4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت أصول بنوك الإمارات الوطنية بنحو 425.9 مليار درهم خلال عام 2024 لتتجاوز 4.034 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 3.608 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.8 على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تخطت 525.4 مليار درهم مقابل 462.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %13.6 على أساس سنوي تعادل 63 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الوطنية حاجز التريليوني درهم مقابل 1.824 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 176.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الأجنبية 180.5 مليار درهم مقابل 168.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 8.1% على أساس سنوي.
وبلغت قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 1.235 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مقابل 1.132 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وبمقدار 103.1 مليار درهم، فيما زاد الائتمان المقدّم من البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.6% من 741.5 مليار درهم، إلى 775.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، وترافق ذلك مع زيادة القروض المقدمة للأفراد بنسبة 17.8% من 390.7 مليار درهم إلى 460.1 مليار درهم في نهاية عام 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك الوطنية زادت بنحو 95.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 684.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 589 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16.2% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الأجنبية 51.3 مليار درهم مقابل 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 11.3% خلال عام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع البنوك الوطنية نمت بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وبمقدار287.1 مليار درهم لتتجاوز 2.516 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.223 تريليون في ديسمبر 2023، فيما نمت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى ما يقارب 330.3 مليار درهم، مقابل 292.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الوطنية زادت بنسبة 15.1% خلال عام 2024 أو بنحو 212.9 مليار درهم لتصل إلى 1.618 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.405 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما سجلت البنوك الأجنبية زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبمقدار 22.3 مليار درهم، لتصل إلى 246.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 224.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات الإمارات البنوك الوطنية بنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي درهم بنهایة دیسمبر البنوک الأجنبیة البنوک الوطنیة على أساس سنوی تریلیون درهم خلال عام 2024 درهم مقابل دیسمبر 2024 مقابل 1
إقرأ أيضاً:
ترامب يغري سكان غرينلاند براتب سنوي مدى الحياة مقابل الانضمام للولايات المتحدة
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح يقضي بتقديم 10,000 دولار سنوياً لكل فرد من سكان جزيرة غرينلاند، البالغ عددهم نحو 56 ألف نسمة، وذلك بشرط موافقتهم على انضمام الجزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنحهم الجنسية الأمريكية.
ويُعد هذا العرض جزءاً من حملة أطلق عليها اسم “السخاء الساحر”، تهدف إلى استقطاب سكان غرينلاند عبر حوافز مالية مباشرة، في محاولة لتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة القطبية، وسط تنافس دولي متزايد مع الصين وروسيا على الموارد الاستراتيجية في القطب الشمالي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تسعى إدارة ترامب إلى استبدال الدعم الدنماركي لغرينلاند، الذي يبلغ 600 مليون دولار سنوياً، بمنحفردية مباشرة للسكان، مع خطط لتعويض هذه الأموال عبر استغلال ثروات الجزيرة من المعادن النادرة والنحاس والذهب واليورانيوم والنفط.
من جانبه، أكد مايكل والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، أن الأمر يتعلق بالمعادن الحيوية والموارد الطبيعية”، في إشارة إلى الأهمية الجيوسياسية للجزيرة.
إلا أن هذا المقترح قوبل برفض واسع من قبل سكان غرينلاند الذين نظموا احتجاجات رافضة لما وصفوه بـ “الاستعمار الجديد”، رافعين لافتات كتب عليها “أرضنا ليست للبيع”.
كما أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن الجزيرة جزء من مملكتهم، وأن هذا الوضع لن يتغير.
يُذكر أن ترامب كان قد طرح فكرة شراء غرينلاند لأول مرة في عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، واصفاً إياها بـ “صفقة عقارية ضخمة ” قد تخفف العبء المالي عن الدنمارك.
وفي هذه المرة، يبرر رغبته بأن السيطرة الأمريكية على الجزيرة مسألة تتعلق بـ”الأمن القومي”، مشيراً إلى وجود سفن صينية وروسية في المنطقة لا يمكن لواشنطن تركها للدنمارك أو أي جهة أخرى للتعامل معها.
ورغم التأكيدات الأمريكية بأن القرار النهائي سيعود لسكان غرينلاند عبر تصويت لتقرير المصير، إلا أن الخطاب الأمريكي المتشدد ينذر بتصعيد دبلوماسي مع الدنمارك الحليفة التقليدية داخل الناتو.
إقرأ أيضًا:
ترامب يعفي الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة