الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات اليوم ب «اليوم العالمي للمياه» الذي يصادف 22 مارس من كل عام، وهي تمضي قدماً في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال تبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستدامة الموارد المائية، إدراكاً منها لأهمية المياه بوصفها مورداً أساسياً للحياة والتنمية المستدامة.
تبرز جهود الدولة في هذا الشأن في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي، من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي، من خلال حملات توعية وبرامج بحثية متقدمة مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بهذه المناسبة - أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وقال إن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة وتطوير شبكات المياه الذكية وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53% وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف أن تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه وتعزيز كفاءة استخدامها ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت، بالتعاون مع شركائها، أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية إضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وفي ما يتعلق بإعادة استخدام المياه، أوضح المزروعي أن الإمارات تعتمد على محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 160 محطة وتزيد السعة التصميمية لهذه المحطات على 3 ملايين متر مكعب يومياً ويتم إعادة استخدام 73% من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الإمارات الموارد المائیة الأمن المائی من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة محمد بن زايد للماء تطلق برنامج «تحدي المياه»
أبوظبي: وام
أطلقت «مبادرة محمد بن زايد للماء» اليوم برنامج «تحدي المياه» الذي يهدف إلى المساهمة في تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما أعلنت المبادرة عن أول تحد ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان: «تحدي المياه من أجل الزراعة» لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية تسهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.
ويستقبل «تحدي المياه من أجل الزراعة» ومجموع جوائزه 8 ملايين درهم، مشاركة المبتكرين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، حيث سيُطلب من الفِرق المشاركة اختبار واستعراض إمكانية تطبيق حلولهم المبتكرة في الدولة بحلول ديسمبر 2026، مع إمكانية تطبيقها كذلك في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.
وسيتضمن برنامج «تحدي المياه» إطلاق سلسلة تحديات للبحث عن حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه، وإمكانية تطبيقها بشكل فعال في قطاعات مختلفة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد وتمويل حلول عملية لتطبيقها في دولة الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيقها في دول أخرى تعاني تحديات ندرة المياه.
وانطلق «تحدي المياه من أجل الزراعة» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركتي «أسباير»، ذراع تطوير الأعمال وإدارة المشاريع التكنولوجية لدى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، و«سلال» المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: يتماشى إطلاق التحدي الأول للمياه مع جهود مبادرة محمد بن زايد للماء للمساهمة في تسريع وتيرة الابتكار عبر برامج تدعم تطوير حلول وتقنيات عملية تعزز كفاءة استخدام المياه وتُشجع الابتكار التكنولوجي.
وأضافت: يُشكّل استخدام المياه في القطاع الزراعي نحو 70% من إجمالي استهلاك المياه في العالم، ما يمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً في المناطق القاحلة التي تعاني ندرة المياه.
وقالت العتيقي: نسعى من خلال «تحدي المياه من أجل الزراعة» إلى اكتشاف واختبار حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز الإنتاجية الزراعية وتحدّ من استهلاك الموارد المائية في دولة الإمارات، إلى جانب إمكانية تطبيقها لاحقاً في مناطق أخرى حول العالم تعاني ظروفاً مناخية مشابهة. وتسهم المبادرة بشكل مستمر في تسريع تطوير حلول مبتكرة وجديدة ودعم تطبيقها على نطاق واسع، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين العالم من ضمان وفرة موارد الماء المستدامة للجميع بتكاليف مناسبة.
من جانبها، قالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية: يسعدنا التعاون مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» وشركائها لإطلاق هذا التحدي المهم الذي يعكس التزامنا المشترك بتعزيز كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي في المناطق التي تعاني ندرة المياه.
وأضافت: سنعمل من خلال هذه الشراكة على إتاحة خبراتنا في الزراعة المستدامة، وتقديم الإشراف الاستراتيجي والخبرة والمعرفة الفنية للمساهمة في ضمان تلبية الحلول المبتكرة الفائزة للمتطلبات والأهداف طويلة الأجل لأبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الحيوية، مشيرة إلى أن هذا التحدي يجسّد دعم وتشجيع الاستفادة من التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة، لتعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية، وحماية موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة.
وقالت المهيري: نهدف من خلال هذا التعاون، إلى تسريع اعتماد التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه عبر سد الفجوة بين الجانب العلمي والتطبيق الفعّال على أرض الواقع، إضافة إلى إثبات جدوى استخدامها في القطاع الزراعي المحلي من خلال اختبارها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
من جهته، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسباير»: يمثل الابتكار أحد الممكّنات الرئيسة لتحقيق الاستدامة الزراعية، فيما يهدف «تحدي المياه من أجل الزراعة» إلى توسيع آفاق الحلول الممكنة عبر ضمان تطبيق أحدث التقنيات ونتائج الأبحاث بشكل فعلي في القطاع الزراعي. ونحن فخورون بالتعاون مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» من خلال هذا التحدي، الذي يعد من المبادرات المهمة التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى نتائج ملموسة في دولة الإمارات وخارجها.
وبدوره، قال سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: تعد ندرة المياه تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتتطلب معالجتها تضافر الجهود وتبني نهج الابتكار والعمل المشترك.
ويتعّين على الفِرق المشاركة في التحدي تقديم حلول مبتكرة ذات جدوى مُثبتة خلال عملية التسجيل، وصالحة للاختبار والتنفيذ العملي في القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات خلال مدة التحدي. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها 3.7 مليون درهم من إجمالي قيمة الجائزة البالغة 8 ملايين درهم، إضافة إلى فرصة لاختبار وعرض تقنيته المبتكرة في دولة الإمارات، في حين سيتم توزيع قيمة الجائزة المتبقية على الفِرق المتأهلة للمرحلة النهائية.
وستخضع الفِرق المتنافسة في التحدي لعملية تقييم واختيار، لتحديد الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً وقابلية للتطبيق العملي، وذلك من خلال عروض التقديم، إلى جانب اختبار حلولهم في دولة الإمارات لإثبات نتائجها وتأثيرها المحتمل في أرض الواقع.
يذكر أن باب المشاركة في «تحدي المياه من أجل الزراعة» مفتوح حالياً وحتى موعد انتهاء فترة التسجيل يوم 30 يونيو 2025، وذلك عبر بوابة التسجيل الإلكتروني المخصصة
https://www.mohamedbinzayedwi.ae/ar/al-miyah-challenge-for-agriculture
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"