تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية سقارة في البدرشين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
شهدت قرية سقارة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور نخبة من العلماء والمشايخ ومحفظي القرآن الكريم.
وخلال الحفل، تم تكريم 185 طفلًا وطفلة من حفظة القرآن، بعد اجتيازهم اختبارات متعددة، تقديرا لالتزامهم وتشجيعا لهم على الاستمرار في الحفظ.
كما شهدت الفعالية حضورا واسعا من أهالي القرية، إلى جانب أساتذة من الأزهر الشريف وعلماء من إذاعة القرآن الكريم.
وافتتح الحفل بمسيرة شرفية للمكرمين، انطلقت من مقر دار التحفيظ وجابت شوارع القرية في مشهد مهيب، وسط فرحة كبيرة من الأهالي.
وشمل التكريم حفظة القرآن كاملًا، ونصفه، وربعه، حيث تم منحهم جوائز مالية وشهادات تقدير، بالإضافة إلى تقديم 30 رحلة عمرة للفائزين الأوائل.
ويعد هذا الحفل تقليدا سنوا تنظمه القرية في شهر رمضان، بمشاركة واسعة من أبنائها وشبابها، احتفاء بحفظة كتاب الله وتشجيعا للأجيال القادمة على مواصلة هذا النهج المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة المزيد القرآن الکریم حفظة القرآن
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.