300 ألف متظاهر في إسطنبول وإزمير.. صدامات بين الشرطة التركية والمحتجين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
شهدت مدينتا إسطنبول وإزمير مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 300 ألف متظاهر، وسط تصعيد غير مسبوق بين قوات الأمن والمحتجين.
واندلعت الصدامات بعد أن حاولت الشرطة التركية تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر محلية وتقارير إعلامية.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة، وقرارات حكومية مثيرة للجدل، وتوترات سياسية متزايدة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وضمان الحريات، والحد من التضييق على المعارضة.
تركيا .. صدام بين الشرطة التركية ومتظاهرين في إسطنبول وإزمير
أزمة سياسية ومظاهرات عارمة في تركيا بعد اعتقال عمدة إسطنبول.. ماذا يحدث؟
كما أعرب المحتجون عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، متهمينها بالفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التضخم.
تفاصيل المواجهات في إسطنبول وإزميرفي إسطنبول، احتشد عشرات الآلاف في ساحة تقسيم ومحيطها، رافعين لافتات تطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ومع تصاعد التوتر، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مواجهات عنيفة واعتقالات جماعية.
في إزمير، حاول المحتجون الوصول إلى ساحة "غوندوغدو"، لكن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسية ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة. ومع ذلك، تمكن المتظاهرون من التجمع في مناطق متفرقة، مما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات.
الحكومة التركية اعتبرت السلطات أن المظاهرات "غير مرخصة"، واتهمت جهات معارضة بمحاولة إثارة الفوضى. وأكد مسؤولون أن قوات الأمن تدخلت وفق "القانون" لحفظ النظام.
المعارضة التركية: دعمت الأحزاب المعارضة الاحتجاجات، معتبرة أنها "صوت الشعب"، وطالبت الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية والأمنية القمعية.
واعربت منظمات حقوقية ودولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، داعية الحكومة التركية لاحترام حق المواطنين في التعبير السلمي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي، يطرح المراقبون تساؤلات حول إمكانية أن تتحول هذه التظاهرات إلى حركة احتجاجية أوسع قد تؤثر على المشهد السياسي في تركيا. وبينما تصر الحكومة على التعامل الأمني، فالأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الموجة من الاحتجاجات، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات الوضع في تركيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول وإزمير الشرطة التركية أزمة اقتصادية الحكومة التركية تصاعد الاحتجاجات المزيد فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم