4 عوامل تتحول بـمعيار إلى خسارة خلال النصف الأول لعام 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة معيار تحولها للخسارة خلال النصف الأول للعام 2023، مقابل صافي ربح كانت سجلته بالفترة المقارنة للعام 2022.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس، أن صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت نحو 799 ألف ريال، مقابل صافي ربح بنحو 3.18 مليون ريال للنصف المقارن للعام الماضي.
وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال هذه الفترة يعود إلى عدة عوامل منها انخفاض المبيعات نظراً لدخول منافسين جدد لنفس السلعة وارتفاع المنافسة وانخفاض الطلب في منطقة أعمال الشركة، وارتفاع تكلفة الإيرادات نظراً لارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة المواد والمستلزمات لدخول عناصر جديدة في مستلزمات إنتاج منتجات جديدة للشركة، و-زيادة قيمة الإهلاك نظراً لزيادة الأصول بما يزيد على 14 مليون ريال في 31/12/2022م.
كما سجلت الشركة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكاليف الاستشارات اللازمة ومصاريف الإدراج في سوق نمو.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة. وقد بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 إلى 211 تريليون دينار. أما بالنسبة لعام 2025، فكان من المفترض إرسال الجداول المعدّلة قبل نهاية عام 2024، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب انخفاض سعر النفط من 70 إلى 65 دولارًا للبرميل.”
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts