البليدة.. توقيف 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداءات.
العملية الأمنية الدقيقة جاءت بناءا على معلومات مؤكدة تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة إجرامية بحي الدويرات في مدينة البليدة تعمل على نشر المخدرات بين الشباب وإثارة الفوضى والرعب في أوساط المواطنين.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أذونات تفتيش تحت إشراف النيابة المختصة تم تنفيذ خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و62 سنة جميعهم مسبوقون قضائيا في قضايا مشابهة.
المداهمات مكنت من ضبط كميات معتبرة من المخدرات حيث تم حجز 21 غراما من الكوكايين، 84.31 غراما من الكيف المعالج بالإضافة إلى 527 كبسولة و103 أقراص من المؤثرات العقلية المختلفة.
كما تم العثور بحوزة الموقوفين على عشر قطع من الأسلحة البيضاء المصنفة من الصنف السادس تتنوع بين سيوف وعصي وأدوات حادة إلى جانب وحدة ألعاب نارية تستعمل في الاعتداءات، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات الترويج غير الشرعي للسموم.
وبعد استكمال التحقيقات تم تقديم الموقوفين أمام العدالة لمواجهة تهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات، عرض وبيع المؤثرات العقلية بطرق غير قانونية، عرقلة مهام قوات الأمن أثناء أداء واجبهم، التحريض على ارتكاب الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة أسلحة بيضاء لأغراض إجرامية في إطار عصابات الأحياء.
العملية تأتي ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تباشرها مختلف الفرق المختصة بأمن ولاية البليدة والتي تهدف إلى القضاء على بؤر الإجرام والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا