قال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، طلبت المصلحة مت جميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبى .

غدا.. الحكومة تصرف مرتبات الموظفين الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بـ الإيصال الإلكتروني

  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار  فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكد الدكتور " فايز الضباعني " أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة ، لافتًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتيرإلكترونية  على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى أن  الفواتيرالتي تقوم ببيعها هذه الشركات ، هي  فواتير غير حقيقية ، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني ، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، مؤكدًا على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور فايز الضباعني الضرائب المصرية الفاتورة الالكترونية هذه الشرکات

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.

وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

مقالات مشابهة

  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • الحق قبل قطع الانترنت.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
  • محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
  • النتائج المالية للشركات وانعكاساتها على بورصة مسقط