الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، على طلب شركة جي في للاستثمارات، لـ إقامة مدينة جديدة تسمى طربول، حيث يهدف مشروع طربول إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة 26 فدان، في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب العديد من الأنشطة الاقتصادية "صناعيا - لوجستيا - مراكز المال والأعمال - مراكز تجارية وإدارية - أحياء سكنية - مراكز خدمات مجتمعية - مراكز صحية - مراكز تدريبية وفنية".
وتبلغ تكلفة إنشاء وتطوير مدينة طربول، حوالي نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة، في إطار خطة التنمية المستدامة واستراتيجية ورؤية مصر 2023، المتعلقة بإنشاء المدن الذكية والخضراء المستدامة،.
وتهدف مدينة طربول، لتحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم 16 منطقة حول الجمهورية، منها 11 منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحات 2400 فدان، تضم 1269 مشروع، باستثمارات بلغت 34 مليار جنيه، وتوفير 90 ألف فرصة عمل، بجانب 5 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في القاهرة والجيزة، على مساحات 2000 فدان، وتضم 311 مشروع، باستثمارات 157 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 167 ألف فرصة عمل.
في هذا الصدد، قال شريف حمود، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للتنمية، إن خطة خطة تنفيذ وتسويق مدينة طربول، تسير وفق جدول زمني، وتشهد إقبالا من المستثمرين، حيث يجرى حاليا إنشاء 350 مصنع، بجانب التعاقد مع أحد المستثمرين المحليين لتشغيل مجمع تعليمي يضم جامعة ومدارس للتعليم الفني على مساحة 200 ألف متر مربع، موضحا أن حجم الاستثمارات في المكونات العاجلة بالمرحلة الأولى بلغت 255 مليون دولار.
تفاصيل مدينة طربول الجديدةوفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مدينة طربول الاستثمارية الجديدة.
تقع مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع، في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية المتواجدة في الدلتا، وسيتم إنشاء طربول على 7 مراحل، لتضم 12 منطقة صناعية منها ما يلي:
وادي تكنولوجيا الغذاء.محور السيارات.المحور الهندسي.المركزي الطبي.مركز المنسوجات والملابس.مدينة مواد البناء.مدينة الكيماويات والبلاستيك.ومن المستهدف أن تكون مدينة طربول، قبلة المستثمرين العالميين ورجال الصناعة حول العالم، فقد تم إنشاء المدينة لتصبح مدينة رائدة للمستقبل الصناعي، وأكبر المدن الصناعية والذكية الوحيدة داخل الدولة، حيث أن هدف طربول كما ذكر شريف حمودة، هو جذب المزيد لقطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أنه وفقا لرؤية مصر 2030، تركز مدينة طربول على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وفتح الأبواب للاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة فرص العمل، حيث تستهدف مصر استثمار 125 مليار جنيه في قطاع التصنيع.
ولعل أبرز عوامل الجذب في مدينة طربول، موقعها الاستراتيجي، حيث يتم بنائها على مساحة أكثر من 109 مليون متر مربع، في منطقة جبل طربول، حيث يساعد الموقع جميع المستثمرين على تسهيل الوصول إلى مشاريعهم حيث تربط المدينة بين جميع المدن المحورية في مصر، لخدمة ربط المدينة بمجموعة من الطرق الرئيسية التي تسهل حركة المرور منها وإليها، حيث ترتبط المدينة بالمحاور والطرق التالية:
طريق القاهرة - أسيوط.الطريق الدائري الإقليمي.طريق القاهرة - العين السخنة.الفيوم - طريق أكتوبر.الكريمات - طريق الزعفرانة.أما عن أبرز الأرقام الخاصة بمدينة طربول فهي كالتالي:
المساحة الإجمالية: 109 مليون متر مربع.مساحة المناطق الصناعية 41.3 مليون متر مربع.سوف تحتوي على 13 ألف مصنع.مساحة المناطق اللوجستية 4.3 مليون متر مربع.بها ميناء جاف على مساحة 1.5 مليون متر مربع.مساحة المنطقة الهندسية والصناعات الخفيفة 7.1 مليون متر مربع.مساحة منطقة المنسوجات والملابس والصناعات الطبية 15 مليون متر مربع.مساحة مدينة الرخام 5.5 مليون متر مربع.مساحة مدينة مواد البناء 6.5 مليون متر مربع.مساحة منطقة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية 6.1 مليون متر مربع.مساحة المناطق السكنية 6 مليون متر مربع.مساحة مناطق الخدمات الإدارية والتجارية 10 مليون متر مربع.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طربول مدينة طربول المناطق الاستثمارية مدینة طربول ملیار جنیه على مساحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها