برلماني: توجيهات الرئيس بمواصلة الاكتشافات البترولية ودفع مستحقات الشركاء الأجانب يعزز احتياطات مصر من الطاقة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكد أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع البترول والغاز من القطاعات الواعدة في مصر، مشيرا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز قدراتها في مجال الطاقة سواء ما يخص البترول والغاز الطبيعي أو ما يخص الكهرباء.
ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير البترول بتكثيف جهود الاستكشافات البترولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن القطاع يجتذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر.
ولفت إلى بحث الاجتماع تطورات أنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة في قطاع البترول والغاز، ومستجدات حقل "الفيوم 5" بمنطقة الكينج مريوط، إلى جانب استعراض الاتفاقيات الجديدة التي عززت جهود البحث والاستكشاف.
تكثيف العمل في عمليات الاستكشافوأضاف الخشن، أن توجيهات السيسي بتكثيف العمل في عمليات الاستكشاف، مع توفير الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، مع ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول ، يأتي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز، وتأمين حاجات البلاد من البترول والغاز لمواصلة عملية التنمية الشاملة.
وأوضح أن توجيهات السيسي بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز، لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستكشاف، وتحفيز الشركات على تكثيف عمليات تنمية الحقول والاستثمار في مشروعات جديدة، يدفع بالقطاع الى آفاق أوسع ويناسب خطط التنمية الشاملة في مصر.
واختتم أحمد الخشن أن، الرئيس السيسي حريص على تعزيز احتياطات الطاقة والوقود في مصر، مشيرا إلى أن نجاح الدولة لمدة 10 سنوات متصلة في تأمين احتياجاتها البترولية ومن الكهرباء وراء النهضة الشاملة والجمهورية الجديدة في البلاد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الخشن النائب أحمد الخشن لجنة الطاقة مجلس النواب النواب المزيد البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا.
وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات؟
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة