وفقا للقانون فأن هناك حقوق وواجبات تترتب على إنهاء العلاقة الزوجية بـ "الطلاق"، وذلك لتنظيم العلاقات بعد الانفصال، فعلي الزوج والزوجة " فهم تبعاته بشكل واضح والاثار المترتبة عليه للأسرة والأبناء..وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.


- الطلاق هو فسخ عقد الزواج بين الزوجين، ويعتبر حقًا شرعيًا لكل من الزوج والزوجة، ويكون أما بـ"الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ أو التفريق.
-تترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
- ينقسم الطلاق إلى طلاق الرجعي ويكون للزوج الحق في أن يعيد زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد، والطلاق البائن والرجوع فيه بعقد جديد إذا لم تستوفي الزوجة الطلقة الثالثة.
- للزوجة المطلقة نفقة العدة كتعويض مالي وجبر خاطرها عن فترة زواجها ويتم تحديدها بناء على دخل الزوج ومدة الزواج وتعتبر حقًا ماليًا للزوجة.
-  في حالة وقوع الطلاق يتم تحديد الحقوق المالية للزوجة مثل النفقة ومؤخر الصداق من خلال المحكمة بناء على الأدلة والشهود.
-نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
- يجوز تقسيط نفقة المتعة من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا.
- وفى حالة صدور حكم بنفقة متعة للمطلقة وامتنع المطلق عن السداد وقام بالمماطلة، فعلى المطلقة اتخاذ إجراءات حجز للمطلق المدين لها، وتقوم جهة العمل بخصم المتعة من راتب الزوج المطلق .
- كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وبعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- نفقة المطلقة تعتبر ديناً لا يسقط ابداً لأي سبب إلا إذا تنازلت عنه المرأة المطلقة بإرادتها فيسقط هذا الدين عن مطلقها .
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

«الأوراق المالية»: 32 إجراء تنفيذياً ورقابياً خلال شهر

 

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عبر منصة «إكس»، تنفيذها 32 إجراءً رقابياً وتنفيذياً في فبراير الماضي، شملت إنذارات وغرامات، وتوجيهات، وتنبيهات توعوية، إضافة إلى إحالة بعض الحالات للنيابة، وحجب مواقع مشبوهة، في إطار التزامها بالشفافية وحماية المستثمرين، مشيرة إلى أن دورها الرقابي يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعملاً بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، عدم صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من آثار مترتبة على خفض القيمة الاسمية لأسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، وأنها إشاعات غير صحيحة.
وحذرت المستثمرين، في بيان صدر عنها، من أن الموضوع قيد الدراسة حالياً لدى الهيئة، وأن آلية خفض القيمة الاسمية لأسهم أي شركة هي إحدى طرق تخفيض رأس المال المحددة بقانون الشركات وتتطلب قراراً خاصاً من قبل الجمعية العمومية للشركة.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول التحذير المنشور.
وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع، تحذيرها لجمهور المستثمرين من قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام شعار الهيئة وأرقام هواتف محلية، منبهه إلى ضرورة عدم التواصل مع الهيئة إلا من خلال بيانات الاتصال الرسمية والواردة بالموقع الإلكتروني.
وأوضحت أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، ونظراً لما تلاحظ لها في الآونة الأخيرة من تلقي بعض المستثمرين لرسائل مُدعى صدورها عن الهيئة (من خلال وسائل التواصل الاجتماعي) تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، فإن الهيئة تؤكد من جانبها بأنها لا تُصدر مُطلقا مثل هذه الرسائل، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم.

أخبار ذات صلة «الأوراق المالية»: الإمارات في ريادة الأسواق المالية مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025

مقالات مشابهة

  • مبدأ قضائي يهمك.. المطلقة تستحق المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق
  • «الأوراق المالية»: 32 إجراء تنفيذياً ورقابياً خلال شهر
  • خلى بالك.. اعرفى متى يقع الطلاق وأبرز الإجراءات القانونية حال عدم إعلانك به
  • فيديو لنعش نصرالله قبل تشييعه.. نجله يُصلي عليه!
  • وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
  • وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه
  • تداول نشط في سوق العراق للأوراق المالية اليوم