مسؤول بصندوق النقد: هناك علامات على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد في السعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يرى تيم كالين، رئيس شعبة مجلس التعاون الخليجي – قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هناك علامات على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد في السعودية، رغم أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط.
وفي مقال نشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن"، يقول كالين إن السعودية تعاملت مع تحدي تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بالتزام سياسي قوي وخطة شاملة، ووفرت موارد هائلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة في هذا الإطار.
ويضيف: فذت الحكومة قائمة رائعة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية 2030، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والإطار القانوني، وتقليل القيود المفروضة على توظيف المرأة، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية، وخفض دعم الطاقة، وتطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد، مثل السياحة.
اقرأ أيضاً
تقرير: تنويع اقتصاديات الخليج يمنح الصين نفوذا سياسيا
4 أبعادويكشف تقييم التقدم عبر أربعة أبعاد ــ الصادرات، والإنتاج، والإيرادات الحكومية، وتشغيل العمالة ــ أنه على الرغم من أن النفط يظل قوة مهيمنة في الاقتصاد السعودي، فإن جهود التنويع التي تبذلها المملكة تبدو وكأنها بدأت تؤتي ثمارها، بحسب الكاتب.
لكن بشكل عام، لا يزال النفط (المنتجات الخام والمكررة) يهيمن على الاقتصاد السعودي، وتختلف أسعار النفط وإنتاجه بشكل كبير من سنة إلى أخرى، ويقول كالين إن هذا يمكن أن يجعل من الصعب تمييز اتجاهات التنويع لأن التقدم في تنمية القطاع غير النفطي يمكن أن تطغى عليه التطورات في قطاع النفط.
ومثل النفط في عام 2022، 74% من إجمالي صادرات السلع والخدمات السعودية، لكن هذا أقل بكثير من متوسط الحصة البالغة 84% في الفترة 2012-2013.
ويعود معظم الانخفاض في حصة النفط في الصادرات السعودية إلى توسع الصادرات البتروكيماوية والسياحة (ارتفعت حصة البتروكيماويات من 9% من صادرات السلع والخدمات في الفترة 2012-2013 إلى 12% في عام 2022، وزادت صادرات السفر "ما تستقبله المملكة العربية السعودية من غير المواطنين الذين يزورون البلاد" من 2% في الفترة 2012-2013 إلى 5% في عام 2012. 2022).
لكن هناك جدل حول ما إذا كان توسع قطاع البتروكيماويات، وهو المحرك الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، يمثل تنويعًا حقيقيًا نظرًا لارتباط القطاع الوثيق بالنفط، على الرغم من أن الطلب على البتروكيماويات في المستقبل سيكون مدفوعًا بعوامل مختلفة عن تلك المرتبطة بالطلب على النفط.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد يطالب الإمارات بالتركيز على تنويع النمو الاقتصادي
القطاع الخاصوقد ارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة من 37% في الفترة 2012-2013 إلى 39% في عام 2022.
وشكل القطاع غير النفطي، الذي يشمل القطاعين العام والخاص، 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ارتفاعًا من أقل بقليل من 52% في الفترة 2012-2013.
وفي المقابل، بلغت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية (بعد التعديل حسب تأثيرات الأسعار) 41% في عام 2022، مقارنة بنحو 39% في الفترة 2012-2013.
وفي الأنشطة الخاصة غير النفطية، حققت العقارات وتجارة التجزئة والجملة والتصنيع (على الأرجح البتروكيماويات) والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية أكبر نمو.
ولا يزال الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي وأسعار النفط مرتفعا ولكنه انخفض منذ عام 2013.
ويشير هذا الانخفاض، كما يقول تيم كالين، إلى أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص أصبح أقل اعتمادا على أسعار النفط مما كان عليه في الماضي.
اقرأ أيضاً
أبرزها تنويع مصادر الاقتصاد.. بن سلمان يعلن استراتيجية "سافي" للألعاب الإلكترونية
إيرادات الحكومةويقول الكاتب إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في تنويع مصادر إيرادات الموازنة الحكومية، وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 32% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2022، مقارنة بأقل من 10% في الفترة 2012-2013.
وقد ساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وزيادة المعدل من 5% إلى 15% في عام 2020 في توفير معظم الدعم للإيرادات غير النفطية.
ويخلص الكاتب إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي سيتطلب تعميق الإصلاحات الجارية وتنفيذها بشكل متسق لرفع الإنتاجية في الاقتصاد. ولتحقيق هذه الغاية، فإن الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا التي ستجلبها ستكون ضرورية.
كما سيكون تحسين التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع القطاعات الحالية وتطوير قطاعات جديدة.
اقرأ أيضاً
تنويع الاقتصاد السعودي.. أرامكو تعتزم استثمار 100 مليون دولار العام الجاري
وأخيرا، لا بد من تحقيق توازن دقيق بين متابعة المبادرات التي يقودها القطاع العام من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وضمان وجود مجال لتطوير قطاع خاص ديناميكي ومستقل، كما يقول كالين.
وستتطلب القطاعات الجديدة التي تحتاج إلى رأس مال كبير مقدما دعما من القطاع العام، لكن تجاوز القطاع العام في جميع جوانب الاقتصاد سيعيق تنمية القطاع الخاص المطلوبة.
المصدر | تيم كالين / معهد دول الخليج العربية في واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تنويع الاقتصاد النفط محمد بن سلمان الاقتصاد السعودي الناتج المحلی الإجمالی القطاع الخاص غیر النفطیة اقرأ أیضا فی عام 2022 تنویع ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت 80% من شمال غزة
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان إن حرب الإبادة الإسرائيلية -وما رافقها من عملية تطهير عرقي- دمرت 80% من محافظة شمال القطاع.
وأضاف سرحان -في تصريح لوكالة الأناضول- أن مناطق مثل معسكر جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 80% من شمال غزة.
وأوضح أن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء، من منازل وشوارع وبنى تحتية، مما جعل شمال القطاع منطقة بلا حياة.
وأشار إلى وجود أكثر من 300 ألف فلسطيني بلا مأوى حاليا "والكارثة الكبرى أننا نتوقع عودة نازحي مدينة غزة والشمال من وسط وجنوب القطاع خلال الأسبوع القادم (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) مما يزيد الأعباء الإنسانية".
وأكد سرحان أن كل منطقة مفتوحة تحولت فعليا إلى مخيم لإيواء النازحين، في ظل الدمار الكبير والهائل شمال قطاع غزة.
واعتبر أن التحدي الأكبر الآن هو توفير الخيام ومستلزماتها، مثل الطاقة الشمسية والمولدات والوقود لتشغيلها، فضلا عن الأغطية والفرش ومواد الإغاثة الأساسية.
وأمام هذا الواقع المأساوي، دعا المسؤول الفلسطيني المؤسسات الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لتلبية احتياجات النازحين، لأن إعادة إعمار شمال القطاع ستحتاج إلى جهود جبارة ودعم دولي.
إعلان
ورغم الإبادة الإسرائيلية وانعدام الإمكانيات، قال سرحان: مصممون على إعادة إعمار شمال غزة ليصبح أفضل مما كان، فهذه مسؤولية جماعية تتطلب وقوف العالم معنا.
شمال غزة منكوبفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة التنسيقية لبلديات شمال غزة، في بيان تلاه رئيس بلدية مدينة بيت حانون عماد بدوان، خلال مؤتمر صحفي في جباليا أمس الثلاثاء، أن محافظة شمال غزة منطقة منكوبة.
وأضاف بدوان أن مخيم جباليا ومدينة بيت حانون تعرضا لتدمير إسرائيلي كامل، إلى جانب أجزاء واسعة من جباليا وبيت لاهيا.
واعتبر ما جرى إبادة جماعية إسرائيلية غير مسبوقة، حيث دُمّرت الطرقات وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات وآبار المياه، إضافة إلى استهداف المستشفيات والمدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت تستخدم مراكز إيواء.
وأوضح بدوان أن العدوان الإسرائيلي على شمال غزة منذ نحو 100 يوم تسبب بمقتل وفقدان أكثر من 5 آلاف شخص، وإصابة نحو 13 ألف آخرين، بينما تجاوز عدد النازحين 200 ألف شخص.
وأضاف أن تدمير إسرائيل البنية التحتية يجعل عودة النازحين الفلسطينيين أمرا بالغ الصعوبة، ويدفع نحو أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وطالب الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بإغاثة النازحين، وتقديم المساعدات اللازمة من مأوى وغذاء وملابس، بالإضافة إلى إنشاء مخيمات لاستقبالهم.
وشدد بدوان على ضرورة دعم البلديات وتوفير الوقود لتشغيل مرافقها، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وفتح الطرقات وإزالة الأنقاض، وتزويدها بقطع غيار ومستلزمات تشغيل آبار المياه ومرافق الصرف الصحي.
وأكد المسؤول الفلسطيني ضرورة دفع رواتب موظفي البلديات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ بداية الإبادة الإسرائيلية، لتسهيل العمل والتخفيف من آثار الكارثة.
إعلانوشدد على أن البلديات، ورغم الدمار الهائل، ستواصل العمل بكل طاقتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وصولا إلى مرحلة التعافي واستعادة الحياة الطبيعية.
وصباح الأحد الماضي، دخل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الأول الجاري "إبادة جماعية" بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة