مسؤول إسرائيلي يقدر اتفاق سلام مع دولة عربية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه تم إحراز "تقدم" في المحادثات بين دولة عربية والولايات المتحدة، بعد ثلاث زيارات قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للبلاد. مضيفا "نحن نتحدث عن اتفاق سلام بين الدولة العربية وإسرائيل العام المقبل، ربما في بداية العام".
وبحسب المسؤول، فإن المحادثات بين الدولة العربية والأمريكيين تتركز حول إيران في إطار الأدوات التي سيحصل عليها الدولة العربية من الأمريكيين، التي ستحميهم من إيران.
وتطلب الدولة العربية من الولايات المتحدة إنشاء تحالف دفاعي، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين (67 عضوا في مجلس الشيوخ).
وفيما يتعلق بالمسألة النووية المدنية، التي أثارت الكثير من الأسئلة في تل ابيب - قال المسؤول الإسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ذهب بعيداً في مقابلته مع قناة PBS ، وذلك خلافاً للانطباع الذي احدثته كلماته - فإن إسرائيل لم تعط الموافقة على الأسلحة النووية المدنية للدولة ادعربية. وأضاف: "كان ديرمر سريعًا جدًا".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية – على حد قوله "لا يوجد حتى الآن أي مطالب ملموسة من إسرائيل." ويبدو أن كل شيء سيركز في النهاية على المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، والتي ستأتي من الدولة العربية والأمريكيين، وليس بالضرورة على مطالب ملموسة من إسرائيل مثل تجميد البناء الاستيطاني - وهو ما تعارضه إسرائيل أيضًا بسبب التركيبة الحالية للحكومة.
في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي سوليفان في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه من غير المتوقع الإعلان عن التقدم في المحادثات مع دولة عربية قريبا. وأضاف "يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية ولا تزال هناك مسافة يجب عبورها. نحن نتشاور مع دولة عربية والإسرائيليين". وفيما يتعلق بالملف النووي المدني، قال: "سنترك الأمر للقنوات الدبلوماسية - بالطبع، في هذا السياق سنحتاج إلى موقف لجنة الطاقة الذرية". وأضاف: "السلام بين الدولة العربية وإسرائيل سيكون صفقة كبيرة. وسنفعل ذلك بالطريقة الأكثر فعالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة العربیة دولة عربیة
إقرأ أيضاً:
أول دولة عربية تعلن عن عفو رئاسي يشمل نحو 2.5 ألف محكوم وسجين
أوضح البيان أن العفو الرئاسي يشمل الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا .
ويستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، وفقا للبيان.
وأكد البيان أن الرئيس الجزائري قرر تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر تبون أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى 8 محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.
يأتي مرسوم العفو الرئاسي بمناسبة عيد رأس السنة، حسبما أشارت وسائل إعلام جزائرية، وفي الوقت الذي تدعو فيه أحزاب سياسية جزائرية الرئيس تبون إلى تقديم الحوار الوطني الشامل لمواجهة التحديات المتعددة
المحاربون الصغار