في تطور مفاجئ، قضت محكمة إسطنبول بإقالة رئيس نقابة المحامين في إسطنبول إبراهيم كابوغلو وأعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم، وذلك في القضية التي رفعت لإقالتهم وانتخاب إدارة جديدة.
جلسة محاكمة شهدت حضورًا بارزًا
الجلسة التي عقدت في محكمة إسطنبول الثانية المدنية شهدت حضور المدعي العام لنيابة إسطنبول الجمهورية، Mehmet Ateş، بالإضافة إلى 11 مدعى عليه من بينهم كابوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب محاميهم.
“الطلب مخالف للدستور”
في دفاعه أمام المحكمة، أكد رئيس نقابة المحامين كابوغلو أن طلب حل النقابة يتعارض مع الدستور التركي. من جانبه، أشار المحامي المدعى عليه فراط إيبوزدمير إلى أن الدعوى لم تتضمن أي دليل على أن النشاط الذي قامت به النقابة كان خارج نطاق أهدافها، مشددًا على أن أي نشاط غير قانوني يجب أن يتم تحديده في المحاكم الجنائية وليس المدنية.
اقرأ أيضاتطور خطير ضمن تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى
الجمعة 21 مارس 2025إجراء انتخابات جديدة
في ختام الجلسة، أعلنت المحكمة قرارها القاضي بإقالة كابوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس وأعضاء جدد للنقابة.
تفاصيل التحقيق وأسباب الإقالة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول محكمة إسطنبول رئیس نقابة
إقرأ أيضاً:
محاموالفيوم ينظمون وقفة احتجاجية أعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحاميين بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمقر محكمة الفيوم الإبتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.
وردد المحامون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها: "يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"، "قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"، "الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية"، "المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية"، "المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية".
ونظم نقابات المحامين الفرعية وقفة أحتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الأجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة القرارالصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارات بالأمتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف، تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن الرسوم القضائية ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
وأكد نقابة المحامين ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
491192183_3641843339282603_2258784898944185380_n 2ba2a548-2539-4800-85c7-009508a28703 9c804093-533d-4632-b9f5-42658ea1014d 44d0062e-e861-4565-ae2f-191b9f3ae64e 097764bd-e150-4c3d-bdaf-e3db48bbbaa3 489927023_3641843442615926_2085460206616394606_n 490476398_3641837559283181_5174586278933583206_n 490716906_3641838245949779_8911123354594531272_n
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة