الصندوق الثقافي يجمع قادة ومؤثري القطاع الثقافي في سحور “رواة القصة” 2025
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
البلاد : الرياض
أقام الصندوق الثقافي سحور «رواة القصة»، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من قادة المنظومتين الثقافية والتنموية، ورواد الأعمال، وصنّاع الثقافة في مختلف مجالاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الصندوق المتواصلة لتعزيز التواصل مع العاملين والمهتمين في القطاع الثقافي، واكتشاف فرص جديدة تعزز الحِراك الاستثنائي الذي يشهده القطاع، وذلك ضمن دور الصندوق كممكِّن مالي رئيسي للقطاع الثقافي، وفي سياق تنميته للثقافة السعودية، وتحفيز إبداعاتها.
تضمن اللقاء كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، بالإضافة إلى كلمة من ممثلي مركز «إيليت شيفز» القائمين على برنامج «رواد الطهاة»؛ أحد المشاريع المدعومة من الصندوق، والذي احتفى الصندوق خلال اللقاء بـ 42 خريجًا من البرنامج اعتزازًا بإتمامهم رحلتهم التعليمية. ويعد «رواد الطهاة» برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يهدف إلى تزويد الطهاة بالمهارات المعرفية والتطبيقية في فنون الطهي وريادة الأعمال؛ لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص تنافسية لهم في هذا المجال.
وفي إطار اعتزازه بمشاريعه التي مكّنها ودعمه المستمر لها، استضاف الصندوق عددًا من المشاريع المستفيدة من خدماته؛ لتستعرض لضيوف السحور منتجاتها وتتزين الأمسية بإبداعاتها. وفي أجواء رمضانية مميزة، تخلل اللقاء أنشطة ثقافية تزامنت مع عام الحرف اليدوية 2025، حيث استمتع الضيوف بتجربة صناعة السبح ونقش الحناء، ومعرضًا فنيًا مصاحبًا للحرفية والفنانة التشكيلية نايفة الشهراني التي قدمت أعمالًا مستوحاة من نقوش القط العسيري؛ توثيقًا لحرف التراث الجنوبي الأصيل. وقد تناغمت الألوان والتفاصيل مع أجواء اللقاء، مضيفة لمسة خاصة استشعرها الضيوف في كل زاوية.
من الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي يقيم هذا اللقاء للعام الثالث على التوالي، واختار حاضنة المشتل الإبداعية – وهي أحد مستفيدي الصندوق- مقرًا لنسخة اللقاء لعام 2025، التزامًا بدعمه المستمر لصناع الثقافة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشهد الثقافي، ولتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وغير الربحي؛ لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الثقافي ينعكس أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة حياة المجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
د. مهند حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
#سواليف
د. #مهند_حجازي يتسلّم دراسة من “عمّان الأهلية” حول تجريم الفساد في القطاع الخاص
• تثمين دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
تسلّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من عميد كلية الحقوق في #جامعة_عمان_الأهلية الاستاذ الدكتور أسيد ذنيبات نسخةً من البحث الموسوم بـ”تجريم الفساد في القطاع الخاص : دراسة تحليلية في التشريع الأردني” الذي أعدّه الأستاذ الدكتور خالد الحريزات أستاذ القانون بكلية الحقوق في الجامعة.
وأشاد رئيس مجلس الهيئة خلال لقائه في مقر الهيئة الخميس 10-4-2025 عميد كلية الحقوق والأستاذ الدكتور الحريزات، بالجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، التي تناولت عددًا من النتائج والتوصيات الهامة، مثمناً دور جامعة عمّان الأهلية في تهيئة بيئة علمية محفّزة داعمة للأبحاث العلمية والقانونية.
فيما أعرب الدكتور ذنيبات عن أمله في تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد، مثمناً جهود الهيئة المتواصلة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
من جانبه قدّم الأستاذ الدكتور الحريزات شرحًا عن البحث بيّن خلاله أن هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الصادرة عن دار نشر جامعة لوسيل المتخصصة في قضايا ودراسات الفساد في قطر، تناولت تجريم الفساد في القطاع الخاص بوصف هذا الاتجاه لا يحظى –بحسب الدراسة- بالاهتمام الكافي في التشريع الأردني وعدد من التشريعات العربية التي حرصت على تجريم الفساد في القطاع العام دون القطاع الخاص.
وبيّن أن الدراسة قدّمت توضيحاً للنماذج القانونية التي تصدق على أكثر صور الفساد شيوعاً في القطاع الخاص متبعةً منهج تحليل خطة المشرّع الأردني في تجريم الفساد في القطاع الخاص ومدى مواءمته للاتفاقيات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص يترك آثاراً وخيمة على مصالح الدولة الاقتصادية ويفرّط في حماية أموال الكيانات الاقتصادية الخاصة من الاعتداء، وأوصت بضرورة النص بصراحة على تجريم صور الفساد في القطاع الخاص من خلال تحديد الأركان التي يتحقق بها النموذج الجرمي لتلك الصور وفرض الجزاء الرادع لمن يرتكبها في صلب التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.