9 آلاف شخص قضوا على طرق الهجرة في 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن نحو تسعة آلاف شخص قضوا على طرق الهجرة خلال العام المنصري.
وقالت الأمم المتحدة إن “العام الماضي كان الأكثر دموية للمهاجرين، إذ لقي ما يقرب من 9000 شخص حتفهم حول العالم، واصفة إياه بمأساة “غير مقبولة ويمكن تفاديها”.
وأضافت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة: “سيسجل عام 2024 وفاة ما لا يقل عن 8938 شخصا على طرق الهجرة حول العالم”.
وقالت: “يمثل هذا العدد من الوفيات المسجلة في عام 2024 استمرارا لخمس سنوات من زيادة الوفيات سنويًا”.
ووفق الأمم المتحدة، يعيش اليوم عدد غير مسبوق من الأشخاص في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه.
وتقول شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، إن عدد المهاجرين الدوليين في العالم بلغ 304 ملايين في عام 2024، وهو رقم تضاعف تقريبا منذ عام 1990، حينما قدر عددهم بنحو 154 مليون مهاجر دولي. ويشكل المهاجرون الدوليون 3.7 في المائة من سكان العالم، بعد أن ارتفعت نسبتهم ارتفاعا طفيفا من 2.9 في المائة عام 1990.
كما شكلت النساء 48 في المائة من إجمالي المهاجرين الدوليين.
ورغم أن معظم الأفراد يهاجرون بدافع الاختيار، فإن آخرين يضطرون إلى الهجرة بدافع الضرورة. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بحلول نهاية عام 2024، سيبلغ عدد اللاجئين في العالم نحو 43.7 مليون لاجئ، منهم ستة ملايين لاجئ فلسطيني يخضعون لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ثمانية ملايين طالب لجوء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة عام 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو