الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى الصداقة التركي.. الوحيد لعلاج السرطان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مستشفى الصداقة التركي الذي يعدّ الوحيد لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة المحاصر؛ في انتهاك جديد للقانون الدولي والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّ: "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم عناصر إرهابية تواجدوا داخل بنى تحتية تابعة لحماس في مجمع أستخدم سابقًا كمستشفى في وسط قطاع غزة".

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذ عمليات تفجير في مجمع مستشفى الصداقة التركي، الواقع إلى الجنوب من مدينة غزة، والمكوّن من عدة مبان.



وفي السياق نفسه، أبرزت عدد من المصادر المحلية الفلسطينية، المُتفرّقة، أنّ: جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر مبنى لكلية الطلب التابعة للجامعة الإسلامية في غزة، وهي الملاصقة للمبنى الرئيسي لمستشفى الصداقة التركي، ما تسبّب في تدمير الجدران الخارجية والداخلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّه منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2023، قد جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى التركي، كثكنة عسكرية خلال تواجده في محور نتساريم، حتى انسحابه منه في شباط/ فبراير الماضي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية التي تنصلت منه دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحقا.

إلى ذلك، منذ بدء حرب الإبادة على كامل قطاع غزة المحاصر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة، حيث قصف وحاصر المستشفيات واعتقل وقتل كوادرها الطبية ومنع دخول المستلزمات الطبية إليها.

وحتّى في الوقت الذي صدر فيه قرار ينصّ على وقف إطلاق النار فورا، من مجلس الأمن الدولي، وعلى الرغم من مثول دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، فإن قوات الاحتلال واصلت عدوانها على كامل القطاع المحاصر.

وبحسب تعريف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن القانون الإنساني الدولي يُقرّ بأن الاحتلال الإسرائيلي لغزة هو "نزاع مسلح مستمر"، تخضع فيه الهجمات العسكرية بين جيش الاحتلال وحماس وغيرها، للمعايير الأساسية التي تحكم الأعمال العدائية المتجذرة فيه، والتي تتألف من قوانين المعاهدات الدولية.

ويتعلّق الأمر، خاصة بالمادة المشتركة 3 من "اتفاقيات جنيف لسنة 1949"، والقانون الإنساني الدولي العرفي، السّاري في ما يسمى النزاعات المسلحة غير الدولية، كما هو منصوص عليه في "البروتوكولات الإضافية لعام 1977 لاتفاقيات جنيف". 

قوانين الحرب هذه، تُلزم أساسا بتوفير "تحذير مسبق فعّال، من أجل التحقّق من أن الهجوم سيكون على الأهداف العسكرية وليس مدنيين أو أعيان مدنية، والامتناع عن شن هجوم في حال انتهاك مبدأ التناسب. وفي المناطق المأهولة التي توجد فيها مبان أو هياكل أخرى".

"فوق الأرض وتحتها، ينبغي للأطراف المتنازعة أن تراعي صعوبة تحديد وجود المدنيين، الذين قد لا يكون من الممكن رؤيتهم حتى بواسطة تقنيات المراقبة المتقدمة" يوضّح القانون نفسه. غير أن الأمر لم يتم الالتزام به من طرف دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21