الخارجية تصدر بياناً حول ترشيح ليبيا لـ«عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي»
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “شكرها وتقديرها وامتنانها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، على استجابتها لدعم ترشيح دولة ليبيا لعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي، عن إقليم الشمال للفترة 2028-2025م خلال الانتخابات المزمع عقدها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي”.
وقالت الخارجية في بيان: “هذا الدعم الذي من شأنه إفساح المجال الدولة ليبيا للمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن السلم والأمن الأفريقي، علما ان دولة ليبيا لم تحظ بعضوية المجلس المذكور منذ 10 سنوات”.
وأعربت وزارة الخارجية عن “شكرها لهذا الدعم الذي يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، وجددت امتنانها البالغ للدور المحوري والهام الذي قامت به المملكة المغربية، ولا تزال في دعم الشرعية في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار، انطلاقا من رعاية المملكة المغربية للحوار الليبي- الليبي الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 م”.
وعبرت الوزارة في بيانها، “عن تقديرها السامي لهذا الدور المتميز”، مؤكدة “سعيها الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا والمغرب في جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.
آخر تحديث: 21 مارس 2025 - 18:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وإفريقيا ليبيا والمغرب مجلس الأمن وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية العمانية والسلطنة تدعم الوحدة الترابية للمملكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبرت سلطنة عمان، حسب بيان مشترك صدر على إثر انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية - العمانية اليوم الأحد بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني، معربة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.
كما أكدت سلطنة عمان أن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية، التي تقدمت بها المملكة المغربية هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
وفي سياق متصل، ثمنت سلطنة عمان الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن مدينة القدس الشريف وصونا لهويتها الحضارية وحفاظا على مكانتها، منوهة كذلك بالدور الريادي لجلالته في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
من جهة أخرى، شهدت الدورة المذكورة تأكيدا من الطرفين لعزمهما تطوير وتمتين تعاونهما المشترك في شتى المجالات، وتم على إثر ذلك التوقيع على العديد من النصوص القانونية، التي ستعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:
1) مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
2) مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
3) مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان.
4) مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
5) برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان لعام 2025.
1000110032 1000110040
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"