تركيا.. بورصة اسطنبول تخسر 10 مليارات دولار والليرة تشهد «أسوأ أداء» منذ عام
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بعد اعتقال أحد السياسيين المعارضين الرئيسيين، تتجه الليرة التركية نحو “تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو عامين”.
وذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ” أن “العملة التركية انخفضت بنسبة 0.5% إلى 38 ليرة للدولار في تمام الساعة 09:05 من يوم الجمعة، لتمتد خسائرها على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى 3.7% – وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو 2023”.
وبحسب الوكالة، “بدأت العملة في التراجع يوم الأربعاء الماضي بعد أن اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقد دفعت هذه الخطوة المصارف التركية لبيع 9 مليارات دولار كما قام البنك المركزي التركي بزيادة مفاجئة في أسعار الفائدة لحماية العملة”.
وقال كليمنس غراف وباساك إديزغيل، الخبيران الاقتصاديان في مجموعة “غولدمان ساكس”: “إن قرار السلطة النقدية يهدف إلى احتواء التدفقات الخارجة من ودائع الليرة”.
ووفق الوكالة، “أدى قرار البنك المركزي إلى استقرار نسبي في سوق الليرة الخارجية، إذ تراجعت تكلفة الاقتراض بالعملة التركية في السوق الخارجية إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع الجاري”.
وبحسب الوكالة، “أغلق مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي أمس الخميس على تراجع نسبته 0.5%، وذلك بعد يوم من تسجيله خسائر بلغت 8.7%، ما محا نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية، فيما بلغ العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات المقومة بالليرة 31.31%، مرتفعا بمقدار 338 نقطة أساس خلال الأسبوع”.
هذا “ويعتزم حزب الشعب الجمهوري في تركيا ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية بالبلاد”.
وقال مصدر في حزب الشعب، لقناة “سكاي نيوز عربية: “سيتم ترشيح أكرم إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد المقبل ولا تراجع في ذلك”.
آخر تحديث: 21 مارس 2025 - 18:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الليرة التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025