الرقابة المالية تستضيف انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وذلك بعد تأجيلات دامت لنحو ٥ سنوات، حيث انتهت مساء الأمس بمقر الهيئة فعاليات انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال.
حيث نصت أحكام المادة ٤١ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بموجب تعديلات عام ٢٠١٨ على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية ومنذ ذلك التاريخ ولم يرى الاتحاد النور.
فيما كشفت نتائج أول انتخابات للاتحاد المصري للأوراق المالية والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية عن فوز 13 عضوا ممثلين عن أنشطة السمسرة في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وإدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى المرشحين المستقلين من ذوي الخبرة.
أعلنت اللجنة الانتخابية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 155 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 231 عضو بنسبة مشاركة بلغت 67%، كما أعلنت نتيجة فرز الأصوات أن الفائزين على المقاعد المختلفة هم:
• أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• معتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• رانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• محمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
• أحمد محمد أشرف مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
• محمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.
فيما تم حسم مقاعد بالتزكية وهي كالآتي
• راندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• عمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• ياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• أحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
• ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
• محمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
• أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
وبذلك يعد تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية الذي يضم 13 عضوا كالآتي:
• أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• معتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• رانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
• محمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
• أحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
• محمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
• راندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• عمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• ياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
• أحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
• ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
• محمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
• أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
وكان قد سبق بدء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد وتم اختيار أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، وأحمد إكرام حلمي مصطفى نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء، بما يسهم في تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد القومي بما يمتلكه من تشريعات مرنة ومتطورة وتقنيات تكنولوجية، وذلك من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي الانتخابات تفعيلاً لأحكام نص المادة ٤١ من قانون سوق رأس المال وكذلك للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بمد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، حيث نص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.
ووفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وتضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات واقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للاوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة محمد صلاح الدين مجلس إدارة الاتحاد محمد عبد المنعم سوق رأس المال محمود علی الدین عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات