مفتي الجمهورية يحدد 4 صفات تدل على الشخص المنافق الخالص
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكَّد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الوفاء بالعهد يعد إحدى القيم الأخلاقية والدينية الكبرى التي يجب أن يتحلى بها المسلم، محذرًا من خطورة الإخلال بالوعد والغدر بالعهد، حيث وضعها الشرع الشريف في مصاف صفات المنافقين التي تهدم الثقة بين الناس، وتؤدي إلى فساد المجتمعات وانتكاس الفطرة.
وشدد فضيلته، في حديثه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أن الوفاء بالوعد ليس مسألة هينة أو يسيرة، بل علامة فارقة بين المؤمن والمنافق.
واستشهد المفتي، بقوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها"، ومنها: "إذا وعد أخلف"، وكذلك حديثه عليه الصلاة والسلام: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان”.
وأكد أن هذه النصوص تبين بوضوح أن عدم الالتزام بالوعد هو علامة من علامات النفاق، وهو ما يجعل الإنسان في موضع خطر ديني وأخلاقي، حيث إن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده في القرآن الكريم بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، مشيرًا إلى أن هذا النداء موجَّه للمؤمنين تحديدًا، ولم يقل الله "يا أيها الناس" أو "يا أيها المسلمون"، مما يدل على أن الوفاء بالعهد من صميم الإيمان الحقيقي.
هل الإسلام والعلم متناقضان؟.. مفتي الجمهورية يرد بأدلة من القرآن
تسمية الأطفال بـ عبد النبي وعبد الرسول.. ماذا قال عنها مفتي الجمهورية؟
مفتي الجمهورية: التسمية بأسماء الله تحمل معاني البركة والتأسي بالخلق الإلهي
مفتي الجمهورية: الأخلاق هي أساس الرسالات وبوابة الحضارة
وأوضح فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر يومًا قط، وكان أوفى الناس بالعهد، مستشهدًا بموقفه في صلح الحديبية عندما جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى النبي فارًّا بدينه بعد معاناة شديدة، ومع ذلك أعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار مكة احترامًا للعهد الذي قطعه معهم، قائلًا له: "إنا لا نغدر، وإن الله ناصرك"، رغم أن الرجل كان قد تعرض لأشد أنواع العذاب في سبيل دينه.
وشدد مفتي الجمهورية، على أن الوفاء بالعهد يرتبط بجوانب متعددة في حياة الإنسان، فهو يشمل العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد وبني جنسه.
وبيّن أن الوفاء بالعهد مع الله يعني الالتزام بأوامره، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، واتباع تعاليمه، بينما الوفاء بالعهد مع النفس يتمثل في وضعها في إطارها الصحيح، وضبطها، وإبعادها عن الرذائل والمعاصي، والوفاء بالعهد مع الناس يكون عبر التزام الحقوق، وأداء الأمانات، والصدق في المعاملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية صفات المنافقين الإفتاء المزيد مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.
ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.
ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.
ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.
ذكر الحكم وإغفال الأدلة
كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.
ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.
إعلانوفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.
وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.
لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".
ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.
كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.
الديمقراطية والإسلام
واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.
وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.
إعلانويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.
وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.
وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.
ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.
13/4/2025
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"