ضبط صاحب مخبز استولى على طن ونصف دقيق مدعم في رشيد بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تمكنت إدارة تموين مركز رشيد بمحافظة البحيرة من ضبط صاحب مخبز استولى على كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، حيث قام بالتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط وردع المخالفين، وضمن خطة مديرية التموين لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التجارية، ومنع أي تلاعب في السلع المدعمة.
وأسفرت الحملة، التي شنتها الإدارة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، بإشراف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، وبرئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، عن ضبط صاحب مخبز استولى على 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50كيلو، تم التصرف فيها بطرق غير مشروعة.
كما أسفرت الحملة عن: ضبط مخبزين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بما يخالف الاشتراطات الصحية، شارك في الحملة كل من: أحمد الشناط، رئيس الرقابة، سعد الجندي، عبد المحسن فوزي، مفتشو الإدارة.
تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء مديرية التموين بالبحيرة الدقيق البلدي المدعم ضبط المخالفات التموينية مركز رشيد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلةيجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو