14 فلسطينية تقضي عيد الأم في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
سرايا - قالت 3 مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، الخميس، إن 14 أمّا فلسطينية يقضين "عيد الأم" داخل السجون الإسرائيلية بين إجمالي 25 معتقلة لدى إسرائيل يعانين أوضاعا بالغة السوء.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك "في يوم الأم، تواصل سلطات الاحتلال حرمان 14 أما فلسطينية من الحرية ومن احتضان أطفالهن… يعانين أوضاعا بالغة الصعوبة والسوء، وباعتقال هؤلاء الأمهات، يُحرم عشرات الأبناء من أمهاتهم".
وأوضح البيان "تبدأ مأساة الأم الفلسطينية منذ اللحظة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال منزلها بعنف، غالبا في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنتزع من بين أطفالها تحت تهديد السلاح، وسط صرخات صغارها ومشهد التنكيل المتعمد أمام أعينهم".
وأضاف البيان أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتقلت اسرائيل 500 امرأة فلسطينية وهو أعلى معدل اعتقالات للنساء.
وبحسب ما جاء في البيان "تمنع الأسيرات من زيارات الأهالي منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة".
وأضاف البيان "منعت سلطات الاحتلال الزيارات وعزلت الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي بشكل كامل، ومنعت الصليب الأحمر من تنفيذ الزيارات، بالإضافة إلى وضع عراقيل على زيارات المحامين للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".
سجن الدامون
وتحتجز إسرائيل الغالبية العظمى من الأسيرات في سجن "الدامون"، الذي يعتبر من أبرز مراكز اعتقال النساء الفلسطينيات، وفق البيان.
وتواجه الأسيرات في هذا السجن ظروفا قاسية، ازدادت صعوبة بشكل كبير بعد 7 أكتوبر 2023، إذ تعرضت الأسيرات لاعتداءات متواصلة، شملت العزل الانفرادي والتنكيل من قبل وحدات القمع، بحسب ما كشف البيان.
ووفق مؤسسات الأسرى، "اضطُرّت العديد من الأسيرات إلى النوم على الأرض في ظل نقص شديد في الملابس والأغطية، والتي تفاقمت مع الطقس البارد، حيث كانت بعض الأسيرات مضطرة لارتداء نفس الملابس التي اعتُقلن بها لفترات طويلة دون تغيير".
وتُحرم الأسيرات من الأدوية الضرورية لعلاجهن، كما يُعاني بعضهن من تأخير شديد في تقديم العلاج، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهن الصحية، بحسب مؤسسات الأسرى.
وجرى خلال الأشهر الماضية الإفراج عن عدد من المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين الفلسطينيين في الضّفة الغربية منذ حرب الإبادة على غزة 15 ألفا و640 حالة، تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما لا توجد معطيات عن حالات الاعتقال في غزة، وفق النادي.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-03-2025 06:41 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عید الأم
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.
وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية.
وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.
من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها.
وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، مشيرة إلى أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.