نقابة أعوان الحراسة: وكالات البريد تحولت إلى سجون وترغم الحراس على العمل بعد الإفطار دون تعويض
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
فجرت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قضية وصفتها بـ”الإستغلال المتوحش لحراس الأمن الخاص بوكالات بريد المغرب و بريد كاش”.
و قالت نجيب ، في منشور لها على صفحتها الفايسبوكية ، أن “هؤلاء الحراس مجبرون على العمل لساعات إضافية دون أن يقابلها أي تعويض مادي”.
و أكدت أنه ” لا يمكن القبول أو الصمت عن هذه الفضيحة اللاقانونية واللامهنية واللإنسانية، فلا يعقل أن تتحول وكالات بريد المغرب إلى مزارع تستغل فيها هذه الفئة العريضة من حراس الأمن الخاص بلا رحمة من طرف الشركة المشغلة”.
و قالت النقابية نجيب ، أن “حراس الأمن بوكالات بريد المغرب يجبرون على العمل لساعات إضافيةٍ مرهقة ببريد كاش، من الساعة 20:30 إلى 22:30 مساءً بعد الإفطار، دون أي تعويض مادي عن هذه الساعات الإضافية”.
و تسائلت : “هل هذا عدل ؟ وهل يمكن أن تصبح ساعات العمل الإضافية فرضا يراد به كسر كرامة الإنسان بهذا الشكل ؟ ولم يتوقف إستغلال حراس الأمن الخاص عند هذا الحد! بل يجبرون أيضا على العمل من الساعة 15:00 إلى 17:00 بوكالات بريد كاش بعد إنتهاء دوامهم بوكالات بريد المغرب ، وطبعا دون أي مقابلٍ مادي عن هذه الساعات الإضافية”.
و تضيف نجيب : “كيف يُمكن أن تتحول وكالات بريد المغرب ويريد كاش التابعة لها إلى سجون تسلب فيها حقوق العاملين؟”.
الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، دعت جميع الجهات المعنية ، وعلى رأسها الإدارة العامة لبريد المغرب ، وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات من أجل التدخل العاجل والفاعل والعمل على وقف هذه الممارسات المُستغلة ، وضمان حصول حراس الأمن على حقوقهم العادلة والمشروعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: برید المغرب حراس الأمن على العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلةيجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين