جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في عدد من المواقع الإنتاجية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات أعمال الصيد بمختلف المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية ، والتى تعكس التزام الجهاز بدعم وتنمية قطاع تربية الأسماك ، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي هذا السياق ، أعلن الجهاز عن استكمال أعمال الصيد لهذا العام ، أمس ، في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية سواء المزارع السمكية ، أو المفرخات السمكية ، فقد واصلت مزرعة برسيق للاستزراع السمكي ، أعمال الصيد بها ، وذلك بحضور المهندس عادل خليل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإسكندرية ، والمهندس خالد كمون مدير إدارة المزارع بالمنطقة ، والمهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، والمهندس سامي الجميعي مدير الإنتاج بالمزرعة ، والمهندس محمد عبد الرازق بالإدارة العامة للمزارع بالديوان العام ، و أحمد عباس بإدارة الأمن.
وصرح المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، أن حجم الإنتاج أمس بلغ ١٩ طنا من حوض سمكي مساحته ٥ أفدنة ، مضيفا أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيد بمزرعة برسيق بنهاية شهر مايو المقبل.
وأيضا تواصلت أعمال الصيد بمزرعة الزاوية السمكية ، حيث بلغ حجم الإنتاج ١٥ طنا من أسماك البلطي والبوري والطوبار ، تم صيدها من حوض سمكي مساحته ٤ أفدنة ، بحضور الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ ، والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية السمكية ، والمهندسة علا إبراهيم بالإدارة العامة للمزارع ، والمهندس الشحات العطافي بإدارة المزارع بالمنطقة.
كما توالت جهود الجهاز في حصاد الإنتاج السمكي بمفرخ صفط خالد السمكي ، بحضور المهندس ياسر إسماعيل مدير المفرخ ، والمهندس حسن ذكي مدير إدارة الزريعة ، والمهندس عماد ماهر بالمنطقة الغربية ، ومحمود حسن مسئول الإنتاج ، و صابر ناصف ، و محمد شاكر ، و عصام جمعة بإدارة الأمن.
وأكد المهندس ياسر إسماعيل مدير المفرخ ، التزام المفرخ بتطبيق كافة المعايير البيطرية والصحية لضمان جودة وسلامة الأسماك الموجودة به.
وشهدت أيضًا مزرعة المنزلة السمكية استمرار أعمال الصيد فيها ، بحضور الدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندسة إيمان ، والمهندس حسن شطا عضو الشئون القانونية بمنطقة دمياط للثروة السمكية ، و محمد فؤاد ، وعلاء الدين فكري بإدارة الأمن ، حيث تم صيد حوالى ١٥ طنا من أسماك البلطي والبوري والطوبار ، من حوض سمكي بلغت مساحته ٤ أفدنة.
من جانبه ، صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية والمفرخات وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي ، على اعتبار أنه أحد محاور التنمية ويعزز استدامة الموارد السمكية.
كما هنأ فرحات جميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بكافة المزارع والمفرخات السمكية ، مثمنًا العمل المتواصل والجهود المخلصة المبذولة من أجل إنجاح هذا الموسم ، وتمنى موسم صيد ملئ بالخير الوفير من أجود أنواع الأسماك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات أعمال الصيد الجمهورية المزيد أعمال الصید
إقرأ أيضاً:
«جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
العُمانية: يبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في «رؤية عُمان 2040»، يعمل الجهاز على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.وأضاف أنّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، التي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة، حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، وضّح أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، بالإضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين