هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يتساءل الكثير عن غسل يوم الجمعة هل يجوز من ليلة الجمعة ام قبل الصلاة مباشرة ؟ .. ليرد هل الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛ منها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
واستدلوا بقوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، و تأولوا قوله ﷺ: (واجب) يعني: متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، فهذا من باب التأكيد.
وبيًن أنه من الأحوط للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجًا من خلاف العلماء وعملًا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
غسل الجمعة مستحب فالغسل يكون لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة لأن غسل الجمعة يكون بعد صلاة الفجر.
و قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة ، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.
وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الأركان الضرورية للطهارة، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل يوم الجمعة یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة تاريخية.. وتنفيذها واجب أخلاقي
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقوا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون "درع الحصانة" الإسرائيلي.
وتابعت: "توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي".
وأكدت أن "الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون".
وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: "مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها".
وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و"عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية".
وختمت بأن "هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى"، مؤكدة أن "الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لابد وأن ينتهي".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة