طلب إحاطة بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضروات وتأثيرها السلبي على المزارعين واستقرار القطاع الزراعي في مصر.
و أوضحت النائبة أن السوق المصري شهد خلال الفترة الماضية انخفاضًا كبيرًا في أسعار بعض المحاصيل، تجاوز في بعض الحالات 80% من قيمتها السابقة، مشيرة إلى أن الطماطم، التي بلغ سعرها سابقًا 40 جنيهًا للكيلو، تُباع الآن بثلاثة جنيهات فقط، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية التي لا تقل عن خمسة جنيهات.
وأكدت أن هذا الانخفاض ليس ناتجًا عن تحسن مفاجئ في الإنتاجية أو انخفاض في الطلب، وإنما يعكس فوضى التخطيط الزراعي، حيث اندفع العديد من المزارعين لزراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها العام الماضي، ما أدى إلى وفرة غير مدروسة في الإنتاج وانهيار الأسعار.
وأضافت النائبة أن التقلبات السعرية المتكررة تمثل تهديدًا طويل الأمد للقطاع الزراعي، حيث قد تدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة بعض المحاصيل مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام.
وأشارت إلى أن الأزمة تمتد إلى محاصيل أخرى تعاني من نفس الدورات الإنتاجية العشوائية، مما يجعل الأمن الغذائي في مصر عرضة لاضطرابات متكررة.
وشددت النائبة على ضرورة وجود منظومة تصدير فعالة قادرة على امتصاص الفائض الإنتاجي، إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية التي يمكنها الاستفادة من وفرة المحاصيل، كما يحدث في دول مثل إسبانيا وهولندا، حيث يتم التعامل مع الفائض من خلال التصدير الفوري، والتصنيع الغذائي، والتخزين الاستراتيجي.
وحذرت نقابة الفلاحين، وفقًا لما ذكرته النائبة في طلب الإحاطة، من أن استمرار هذا التراجع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، مما قد يخلق أزمات مستقبلية في توافر الخضروات.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية المزارعين من تداعيات انهيار الأسعار، ودعت إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم الإنتاج الزراعي، سواء من خلال وضع خطط استراتيجية توائم بين الإنتاج والاستهلاك، أو عبر إطلاق حوافز وآليات دعم تضمن تحقيق توازن عادل يحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.
وأكدت في ختام طلب الإحاطة على ضرورة إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المواسم الزراعية القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الفلاحين التقلبات السعرية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم ٣٥ فأقل.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا ، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا ، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل ل ٢٠٠٠ جنيه ، بخلاف المواصلات والإسعاف وغيرها من مصاريف لاستكمال الفحوصات ، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر ، رحمة بأصحاب الهمم وأهاليهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم لايقل عمرها عن ١٠ سنوات ، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.
واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.
البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد