شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة للسيدات 2023.. هل تستحق المطلقة المعاش؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأسر الأكثرا فقرا واحتياجا على الدعم النقدي المقدم من برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه أكثر من 5 ملايين و200 ألف أسرة حتى الآن.
شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط حصول السيدات على معاش برنامج تكافل وكرامة للسيدات تتمثل في التالي:
- ألا تكون السيدة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 ألا تتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- في حالة وجود أبناء لدى السيدة المتقدمة، لابد أن يكون أبنائها من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.
- تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة والداعمة للحصول على تكافل وكرامة مثل صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
- تقديم وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة حين وجودها بشرط أن تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 عدم وجود ملكية أرض زراعيه نصف فدان فأكثر.
- عدم ملكية إيجار أرض زراعيه فدان فأكثر.
- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
- عدم ملكية محل تجارى أو أكثر سواء مسجلة أو غير مسجلة.
- عدم ملكية رؤوس مواشى للتجارة ثلاثة أو أكثر.
- عدم وجود عمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.
- عدم امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة.
- عدم الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطه عن ذاته.
- عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر السفر خارج البلاد بغرض العمل.
ـ عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
ـ عدم امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء)
ـ عدم تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.
ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن أو أکثر
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان