شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة للسيدات 2023.. هل تستحق المطلقة المعاش؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأسر الأكثرا فقرا واحتياجا على الدعم النقدي المقدم من برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه أكثر من 5 ملايين و200 ألف أسرة حتى الآن.
شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط حصول السيدات على معاش برنامج تكافل وكرامة للسيدات تتمثل في التالي:
- ألا تكون السيدة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 ألا تتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- في حالة وجود أبناء لدى السيدة المتقدمة، لابد أن يكون أبنائها من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.
- تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة والداعمة للحصول على تكافل وكرامة مثل صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
- تقديم وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة حين وجودها بشرط أن تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 عدم وجود ملكية أرض زراعيه نصف فدان فأكثر.
- عدم ملكية إيجار أرض زراعيه فدان فأكثر.
- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
- عدم ملكية محل تجارى أو أكثر سواء مسجلة أو غير مسجلة.
- عدم ملكية رؤوس مواشى للتجارة ثلاثة أو أكثر.
- عدم وجود عمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.
- عدم امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة.
- عدم الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطه عن ذاته.
- عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر السفر خارج البلاد بغرض العمل.
ـ عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
ـ عدم امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء)
ـ عدم تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.
ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن أو أکثر
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تقدم حزمة متكاملة الدعم لمستفيدي «تكافل وكرامة»
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة.
وأعلنت إضافة مليون أسرة خلال العام الماضى وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.
ونوهت بربط المستفيدين بدعم تكميلي للسلع التموينية والخبز، وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج «2 كفاية»، وبرنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للأسر المستفيدة، إضافة إلى برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
بطاقات ميزا والشمول الماليوعن المستفيدين من البرنامج، أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
جاء ذلك خلال جولة لها مع آنا بيردي مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
برنامج تكافل وكرامةواستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذي أحدثه البرنامج في حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات «تكافل وكرامة» بالوحدة، للاطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط «تكافل وكرامة» وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة