المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الجمعة تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
وأعلنت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال إن الأحزاب المعارضة قدمت قبل وقت قصير التماسا إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك.
واعتبر لبيد أن قرار إقالة بار تم اتخاذه في ظل تضارب شديد لمصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبناءً على اعتبارات تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو.
غضب حكوميفي المقابل، صب وزراء بالحكومة جام غضبهم على قرار المحكمة، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه قد حان الوقت لإجراء إصلاحات في سلك القضاء، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا من يقودها.
أما وزير الاتصالات شلومو كَرَي، فاعتبر أنه لا صلاحية للمحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس الشاباك، في حين أكد وزير الداخلية موشيه أربيل أن الحكومة لن تنتهك قرارات المحكمة العليا.
إعلانفي الأثناء، تشهد جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المقررة الأحد المقبل التصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الوزراء.
وكانت بهاراف ميارا التي تشغل أيضا منصب المدعية العامة في إسرائيل، عارضت إقالة رئيس الشاباك واعتبرتها خطوة "غير مسبوقة".
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن تصويت الحكومة سيطلق مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لبنيامين نتنياهو ودفاعها عن استقلال القضاء.
ويأتي ذلك عقب موافقة الحكومة الليلة الماضية على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إقالة رئیس الشاباک المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق قرار نتانياهو بإقالة رئيس الشاباك
علقت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتاً قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
جاء قرار المحكمة العليا بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على طلب إقالة بار .
وقالت المحكمة، إنها أرجأت الإقالة حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف في موعد أقصاه الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وكان مكتب نتانياهو قد قال، إن إقالة بار تدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل، لكن يمكن أن تأتي في وقت مبكر عن ذلك، إذا تم العثور على بديل.
وأصدرت النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، حكماً بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ليس لديه أساس قانوني لإقالة بار.
وأقر تقرير للشاباك بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب، بإخفاقات الجهاز، لكنه أشار أيضاً إلى أن سياسات حكومة نتانياهو هيأت الظروف للهجوم.
البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد