شنكالي: التحالف الدولي باقٍ في العراق.. والفصائل لا تواجهه بسبب المصالح - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال النائب ماجد شنكالي، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن التحالف الدولي مستمر في تواجده داخل العراق، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في قواعد مثل أربيل وعين الأسد.
وأكد شنكالي في تصريح حديث، تابعته "بغداد اليوم"، أن الولايات المتحدة، وفي المرحلة المقبلة، ستعمل على تحجيم دور الفصائل المسلحة والمال السياسي داخل العراق، في سياق تغييرات مرتقبة في خريطة النفوذ المحلي.
تأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات مستمرة حول مستقبل التحالف الدولي، ودور الفصائل المسلحة، وتوازنات القوى في المشهد الأمني والاقتصادي العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تلويح واشنطن بعقوبات ضد الحشد الشعبي.. حسابات معقدة تمنع التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والعراق في ظل الحديث عن إمكانية فرض عقوبات أمريكية على الحشد الشعبي وقياداته، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التوجه، والعوامل التي تحول دون تحويل التهديدات إلى قرارات فعلية. رغم أن واشنطن تتبع استراتيجية الضغوط التدريجية في تعاملها مع العراق، إلا أن فرض عقوبات مباشرة على مؤسسة أمنية حكومية مثل الحشد الشعبي يبقى خيارًا محفوفًا بالتحديات.
التلويح بالعقوبات.. رسائل سياسية أم تهديد حقيقي؟
وخلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الخبير في الشؤون الأمنية أحمد بريسم أن واشنطن تستخدم ملف العقوبات كأداة ضغط سياسي، لكنه لم يتحول إلى قرار تنفيذي حتى الآن. ويوضح أن "الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات ذات أبعاد متعددة على العراق نتيجة ملفات معقدة ومتداخلة، لكن هذا الأمر لا يزال ضمن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وبغداد، ولم يدخل حيز التنفيذ، أو بالأحرى لم يصدر ضوء أخضر بالمضي به".
ويضيف أن واشنطن تعتمد على سياسة الضغط التدريجي، حيث تفضل استخدام الأدوات الدبلوماسية والتلويح بالعقوبات، بدلًا من فرضها بشكل مباشر، لما قد يترتب عليها من انعكاسات سياسية وأمنية غير محسوبة في العراق والمنطقة.
ثلاثة أسباب تمنع واشنطن من فرض العقوبات على الحشد الشعبي
بحسب بريسم، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تمنع الولايات المتحدة من المضي قدمًا في فرض عقوبات على الحشد الشعبي:
الصفة القانونية للحشد الشعبي
يعد الحشد الشعبي مؤسسة أمنية حكومية رسمية، تعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية. أي استهداف مباشر للحشد يعني تصعيدًا سياسيًا خطيرًا مع بغداد، قد يدفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه واشنطن، مما يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
المخاوف من ردة الفعل الشعبية
فرض عقوبات على الحشد الشعبي قد يؤدي إلى تصاعد موجة غضب شعبي، خاصة أن الحشد يتمتع بدعم شرائح واسعة من المجتمع العراقي. هذا السيناريو قد يتحول إلى حراك احتجاجي واسع النطاق ضد المصالح الأمريكية في العراق، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
الدور الأمني للحشد في محاربة الإرهاب
ينتشر الحشد الشعبي في نحو 30 قاطعًا أمنيًا، أغلبها في مناطق تشهد نشاطًا للخلايا الإرهابية النائمة. فرض عقوبات عليه قد يؤثر بشكل سلبي على جهود مكافحة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى فراغ أمني تستفيد منه الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وهو ما لا ترغب به واشنطن، التي لا تزال تملك مصالح أمنية وعسكرية في العراق.
تداعيات التلويح بالعقوبات.. رسائل إلى الحكومة العراقية
يشير بريسم إلى أن تلويح واشنطن بالعقوبات ربما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان، بعد أن كان محل نقاشات وسجالات سياسية استمرت لأسبوعين. هذا التراجع يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها بغداد، حيث تحاول تحقيق توازن دقيق بين علاقتها مع واشنطن، وبين التزاماتها الداخلية تجاه الحشد الشعبي.
كما أن الولايات المتحدة ترى أن الحشد الشعبي بحاجة إلى مزيد من الضبط والتقنين، لضمان عدم خضوعه لأي تأثيرات سياسية أو ارتباطات خارجية، وهو ما تسعى إليه واشنطن ضمن إطار سياستها في العراق.
في ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف. وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد