حجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
طرح صندوق دعم الجمعيات لائحة دعم الجمعيات عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحقيق الحوكمة التشريعية لخدماته، وضمان المشروعية القانونية لجميع خدماته ومنتجاته المالية وغير المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتشمل اللائحة الأحكام العامة للدعم، والشروط والأحكام المنظمة، إضافة إلى تحديد السياسات التفصيلية المتعلقة بالدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه الصندوق.
أخبار متعلقة منع استضافة المخالفين للثوابت الوطنية.. اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات في المملكةزراعة 3.5 مليون شجرة.. حملة لتعزيز الوعي بأهمية الغابات في المملكةويوفر الصندوق دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للجمعيات المسجلة، ويشمل هذا الدعم نوعين رئيسيين: الدعم المالي والدعم غير المالي، ويتضمن الدعم المالي تقديم المنح، والتمويل، والمساهمة في استثمار الفائض المالي للجمعيات، ما يساعدها على تحقيق استدامتها المالية.
أما الدعم غير المالي، فيشمل خدمات التمكين، وعقد الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من أداء دورها بفعالية في المجتمع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهليةالحصول على الدعموللحصول على الدعم، حددت اللائحة عدة ضوابط عامة، من بينها ضرورة تسجيل الجمعية في البوابة الإلكترونية للصندوق، وامتلاكها حسابًا بنكيًا نشطًا، إلى جانب استيفائها لكافة الشروط المطلوبة، وخلوها من أي مخالفات مالية أو إدارية، كما يتعين على الجمعيات الالتزام بمعايير الحوكمة التي يحددها الصندوق، وأن يكون ترخيصها ساريًا ومعتمدًا من الجهات المعنية.
ويمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات عبر موارده المالية، وفق الضوابط المحددة في اللائحة، حيث يمكن تقديم المنح المالية وفق سياسات يحددها مجلس إدارة الصندوق، تشمل مسارات المنح، وشروطها، ومصفوفة الصلاحيات المتعلقة بها.
ويتيح الصندوق فرصًا تمويلية تتناسب مع احتياجات الجمعيات، من خلال تقديم التمويل الميسر الذي يتميز بمعدلات ربحية تنافسية وفترات سماح مرنة.
إلى جانب تقديم الضمانات المالية لمساعدة الجمعيات في الحصول على تمويلات من جهات أخرى، بالإضافة إلى توفير القروض بشروط محددة لضمان استمرارية عمل الجمعيات وتعزيز استدامتها المالية.
ومن بين أبرز محاور اللائحة، إتاحة الفرصة للجمعيات لاستثمار الفائض المالي لديها، بناءً على طلبها، بما يضمن تحقيق استدامتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهليةتمكين الجمعياتويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، وذلك عبر رفع كفاءتها المالية، وتقديم المشورة والدعم الفني، وتقييم أوضاعها المالية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز جاهزية الجمعيات للمشاركة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
وفيما يخص الشراكات والاتفاقيات، أوضحت اللائحة أن هذه الجوانب لا تخضع بشكل كامل للضوابط العامة للدعم، إلا إذا تم النص على ذلك صراحةً في وثائق الاتفاقيات، كما حددت السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات، والتي تشمل آليات التعامل مع أموال الشركاء، وتطبيق شروط الواقفين والمتبرعين، إضافة إلى وضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.
وأكد الصندوق في لائحته الجديدة أنه يحق له حجب الدعم عن أي جمعية تخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو تلك التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المحددة في اللائحة، مما يضمن توجيه الدعم فقط للجمعيات المستحقة التي تلتزم بالضوابط والمعايير المحددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام صندوق دعم الجمعيات الجمعيات المؤسسات الأهلية
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.