المسيلة: إيداع 3 متهمين الحبس نصبوا على ضحاياهم مقابل رشاوى معتبرة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أمرت محكمة المسيلة أمس الخميس، بوضع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقي.
ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو (ب.س)، (ل.م)، (ف.ب). حيث تم متابعتهم بجنح التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية. الادعاء بصلة مع أحد الأشخاص من ذوي الرتب أو الوظائف العمومية المدنية والعسكرية قصد الحصول على خدمة ومنفعة مادية أو غيرها.
وأفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في بيان صحفي، أنه إثر ورود معلومات تفيد مجموعة من الأشخاص. بالنصب على ضحاياهم عن طريق إيهامهم بالتوسط لصالحهم لدى مسؤولين في الإدارات العمومية المدنية والعسكرية والقضائية. فتحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة تحقيقا ابتدائيا. أسفر على ضبط إثنين منهما بعد استلام مبلغ مالي معتبر نظير الوعد بتقديم خدمات التوسط.
وأضاف البيان، أنه تم تقديم المتهمين السالف ذكرهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: نعاني من بيروقراطية الإدارة.. وملفات المستثمرين لا تُعالج في وقتها وأحيانا تبقى بلا رد
أكد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي، أن البيروقراطية الإدارية والمصرفية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين. لاسيما من خلال التأخر في دراسة الملفات أو تجاهل الرد عليها، مما يؤدي إلى خسائر معتبرة.
وأضاف مولى، في كلمته خلال لقاء رئيس الجمهورية مع المتعاملين الإقتصاديين تحت شعار : “الجزائر 2025 سنة النجاح الإقتصادي”. أن العالم اليوم يعيش اليوم تحوّلات جيوسياسية واقتصادية عميقة تجعل من الاقتصاد أداة إستراتيجية ووسيلة ضغط في كثير من النزاعات”.
واكد مولى في كلمته أن هناك متعاملون إقتصاديون يعانون من بيروقراطية الإدارة التي تشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين لاسيما من خلال التأخر في دراسة الملفات أو تجاهل الرد عليها، مما يؤدي إلى خسائر معتبرة.
من جهة أخرى ، ثمّن الدور المتصاعد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، معتبرًا تحويلها إلى شباك موحّد خطوة مفصلية من شأنها تسهيل المسار الاستثماري وتعزيز فعالية الجهاز الاقتصادي الوطني.
كما طالب مولى بتمكين الوكالة من توجيه المشاريع حسب القطاعات والأولويات الوطنية، مستشهدًا بتجربة ناجحة في مجال الأدوات المدرسية. حيث أُنشئت منطقة مخصصة لإنتاج هذه المواد محليًا بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
أما فيما يخص الصادرات خارج قطاع المحروقات، فقد أكد مولى على التقدّم المسجل، لكنه شدّد على ضرورة دعم هذا التوجه بوسائل عملية، منها فتح مكاتب اتصال للمصدرين المتميزين وترويج المنتجات الوطنية في الخارج. ولفت إلى أن التصدير يجب أن يُنظر إليه كواجهة اقتصادية ودبلوماسية للبلاد، لا مجرد إجراء إداري.
و دعا مولى إلى تشجيع قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الصيدلانية، الكهرومنزلية والخزف. لما تملكه من قدرة تنافسية يمكن أن تعزز حضور الجزائر في الأسواق الخارجية.
في ختام كلمته،إستعرض رئيس مجلس التجيد الإقتصادي كمال مولى تسجيل 13,712 مشروع إستثماري جديد من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل.
كما نوّه بمبادرات المتعاملين لدعم الأسر الجزائرية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعكس روح المواطنة الاقتصادية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت الكلمة بالدعوة إلى تعزيز الوطنية الاقتصادية، وترسيخ التضامن المدني، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات العالمية المتعددة، لتظل الجزائر صامدة،
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم