المؤشر توبكس الياباني يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ارتفع المؤشر توبكس (TOPIX) الياباني إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الجمعة، إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وصعد توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 2804.16 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو /تموز الماضي، وحقق ارتفاعا للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
ومحا المؤشر نيكي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.2% عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89% خلال الأسبوع.
وقال المحلل في دايوا للأوراق المالية يوجو تسوبوي "باع المستثمرون بعض الأسهم ترقبا لرؤية ما إذا كانت السوق الأميركية ستشهد تعافيا. وسيظلون قلقين إزاء سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضا.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 3% في فبراير/شباط مع ارتفاع مؤشر يستثني الوقود بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام. ويشير هذا إلى اتساع ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مجددا.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب تحذير من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، صدر بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مشددا على أن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الذي فاق التوقعات قد يدفعان التضخم الأساسي إلى الارتفاع.
إعلانوقفز مؤشر قطاع البنوك 4.14% ليصبح أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية الـ33 في بورصة طوكيو.
وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 5.72%
وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.09%.
وتراجع سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.23%، مساهمة بشكل كبير في انخفاض المؤشر نيكي.
وخسرت شركة سومكو، المصنعة لرقائق السليكون، 6.13%، لتصبح أكبر خاسر من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير