المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار إقالة بار ونتنياهو يعترض
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
#سواليف
قررت #المحكمة_العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.
وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل.
وردا على القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة”.
مقالات ذات صلةوسأل الوزراء: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث”.
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: “سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام”.
وأضاف: “ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل”.
بدوره، رحب رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، بالأمر القضائي، قائلا إن أمر المحكمة العليا إنجاز هام.
وأضاف: “تعبئة الجماهير تحدث تأثير، والنضال المدني الدؤوب يكلل بالنجاح”، معتبرا أن بار “أظهر شجاعة عندما وقف في وجه حكومة سيئة وخطيرة”.
وتعهد بأن يواصل المحتجون “حملتهم من أجل الديمقراطية الإسرائيلية”، مشددا على “أننا سنقاتل، وسننتصر”.
وكانت المعارضة الإسرائيلية، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”الديمقراطيون” قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن “هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.
وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت “بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.
وفجر الجمعة أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على “اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار”.
وأضاف: “من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك – أيهما يأتي أولا”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام “الشاباك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا الشاباك رونين بار المحکمة العلیا رونین بار
إقرأ أيضاً:
باراك يتهم نتنياهو بقيادة إسرائيل نحو الهاوية ويطالب بتنحيته
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك مما وصفه بـ”انهيار ديمقراطي وشيك” في البلاد، متهما نظيره الحالي بنيامين نتنياهو بأنه يقود إسرائيل بخطى ثابتة نحو “الهاوية” باتجاه “ديكتاتورية فاسدة ومتطرفة”.
واتهم باراك في مقال رأي نُشر على موقع القناة “12” العبرية الخاصة، يوم الخميس، نتنياهو بـ”شن حرب (لأهداف) شخصية للبقاء السياسي والقانوني”.
وأكد باراك في مقاله أن نتنياهو بممارساته “يقود إسرائيل نحو الهاوية ويهدد أمنها القومي”.
وشدد على أن “الحرب في غزة تُدار بلا هدف استراتيجي حقيقي، بل فقط من أجل تأجيل المحاسبة وعرقلة لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر”.
وأوضح أن “إدارة نتنياهو للسلطة خلال العامين الأخيرين تُظهر نمطا ممنهجا لتقويض القضاء، وتحييد أجهزة الرقابة، والسيطرة على الإعلام، وتعيين دمى في المناصب الحساسة”.
كما اتهم باراك، نتنياهو بـ”محاولة استخدام أجهزة الأمن لأغراض شخصية”، دون ذكر تفاصيل.
وطالب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بإعلان “تعذّر” نتنياهو عن مواصلة مهامه، والعمل على تنحيته من منصبه.
ودعا باراك الإسرائيليين إلى عصيان مدني سلمي “واسع النطاق” من أجل ما وصفه بـ “إنقاذ الدولة من الانهيار”.
واختتم مقاله بالقول: “نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل، لكن إسرائيل ستنتصر عليه، إن عرفنا كيف نتحرك قبل فوات الأوان”.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة صرح وزراء ومسؤولون إسرائيليون سابقون قائلين إن نتنياهو مستمر في حربه على غزة بمصالح شخصية، مطالبين بتنحيته.
ومنذ الأربعاء، وقع أكثر من 1200 عسكري فاعلين واحتياط في الجيش الإسرائيلي عدة رسائل تطالب نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة لاستعادة المحتجزين منذ 18 شهرا.
بدوره، طالب نتنياهو بـ”فصل فوري” للعسكريين الموقعين على تلك الرسائل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي.
الأناضول
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"