إلغاء وزارة التعليم في هذه الدولة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دوتالد ترامب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً. يهدف إلى “إلغاء” وزارة التعليم. وهو مشروع لاقى استحسان اليمين الأمريكي، والذي جعل من المدارس ساحة معركة ضد الأفكار التقدمية. ولكن لا يمكن استكماله إلا بموافقة الكونغرس.
في غرفة معيشة في البيت الأبيض تحولت جزئيا إلى فصل دراسي، محاطا بالأطفال الجالسين خلف مكاتبهم المدرسية.
كما قال ترامب إن أمره التنفيذي ينص على توجيه وزيرة التعليم ليندا ماكماهون “بالبدء في القضاء على الوزارة مرة واحدة وإلى الأبد”.
وقد قامت بالفعل بخفض نحو 2000 وظيفة في الوزارة، أي نصف إجمالي القوى العاملة.
كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المحاكم على الفور إلى التحرك “لإنهاء الاستيلاء الاستبدادي على السلطة”. ووصف الأمر التنفيذي بأنه “أحد أكثر الإجراءات تدميرا وإهلاكا” التي اتخذها دونالد ترامب على الإطلاق.وقال دونالد ترامب “نريد أن نعيد التعليم إلى الولايات (الأمريكية) حيث ينبغي أن يكون”. مشيدا بحاكمي ولاية تكساس رون ديسانتيس وجريج أبوت، وهما ممثلان لليمين المتطرف والمعروفان بمواقفهما المحافظة للغاية بشأن التعليم.
كما أضاف أن “الولايات المتحدة تنفق على التعليم أكثر من أي دولة أخرى (…). ومع ذلك فنحن في أسفل القائمة من حيث الأداء الأكاديمي”.
وقد دحض الخبراء هذه الحجة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لا تحتل مرتبة سيئة في الاختبارات الدولية.
وأوضح الرئيس الأميركي أن مهام الوزير التي اعتبرها “مفيدة” سيتم الحفاظ عليها. وخاصة المنح الدراسية للأطفال المحرومين والمساعدة للطلاب ذوي الإعاقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة دقيقة للسعودية
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، وذلك طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية" البنتاغون".
وأفادت رويترز بأن واشنطن وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.
وفي يوليو 2024، وافقت الخارجية الأميركية في على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأميركية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.