268.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 49.44 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5% مقابل 909.98 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 676.42 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 70.8%، ونحو 279 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 20.2%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 23.2% مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% أو ما يوازي 65.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.6% أو ما قيمته 404.47 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.4% بقيمة 274.36 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی الودائع الادخاریة درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت