268.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 49.44 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5% مقابل 909.98 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 676.42 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 70.8%، ونحو 279 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 20.2%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 23.2% مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% أو ما يوازي 65.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.6% أو ما قيمته 404.47 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.4% بقيمة 274.36 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی الودائع الادخاریة درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج بقيمة 28 مليار درهم في إطار رؤية "مطارات 2030"
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأنه تم إطلاق برنامج بقيمة تقارب 28 مليار درهم في إطار رؤية « مطارات 2030 ».
وأوضح قيوح، في معرض رده على ثلاثة أسئلة حول « تأهيل المطارات »، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يتمثل أساسا في بناء مطار جديد بالدار البيضاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل صلة وصل بين المغرب وباقي دول العالم، خاصة الوجهات البعيدة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذا المطار سيتم ربطه بمحطة للقطار فائق السرعة، قصد تمكين المسافرين من التنقل بين مدينة مراكش والمطار في حوالي 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في نحو ساعة ونصف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المطار الجديد للدار البيضاء سيكون محطة لربط المغرب مع الوجهات البعيدة، التي تتطلب أكثر من 8 ساعات للطيران، في سياق الاستعداد لرفع حظيرة طائرات الخطوط الملكية المغربية من 50 حاليا إلى 100 طائرة في أفق 2030.
وإلى جانب المشروع الجديد بالدار البيضاء، أكد الوزير أنه سيتم، أيضا، توسعة مطارات أخرى مثل مطار الرباط ـ سلا ليستقبل 4 ملايين مسافر، ومطار فاس الذي سترتفع طاقته إلى 5 ملايين، ومطار سانية الرمل الذي سيصل إلى طاقة بمليوني مسافر، فضلا عن مطارات أخرى.
ولفت قيوح إلى أن سنة 2024 شهدت تنقل أكثر من 34 مليون مسافر عبر المطارات، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في إطار رؤية « مطارات 2030″، إلى بلوغ 80 مليون مسافر.
وذكر أن الرؤية تتمحور حول توسيع عدد من المطارات، خصوصا بناء مطار جديد بحلة حديثة بمطار محمد الخامس، على مساحة 800 هكتار، حيث بلغت أشغال الصفقات مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن هذا المطار لوحده سيحظى بطاقة استيعابية تبلغ 40 مليون مسافر، بالإضافة إلى المطارات الأخرى التي ستشهد مضاعفة طاقتها.
وأضاف أن هذه المطارات تشمل المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم، مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، موضحا أن توسيع هذه المطارات لن يقتصر على المدن المحتضنة للمباريات، بل سيشمل أيضا المدن المجاورة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وترابط اقتصادي واجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار قيوح، إلى اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل وتشجيع انسيابية مرور المسافرين من وإلى المطارات، من بينها إزالة الماسح الضوئي « السكانير »، وتقليص المدة الزمنية من لحظة نزول الطائرة إلى الخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة، مع تحسين ظروف الدخول إلى المطارات، إضافة إلى التسهيلات المقبلة، مثل اعتماد الأبواب الإلكترونية واستعمال الجوازات البيومترية.
وشدد الوزير على أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون المباشر مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للدرك الملكي، وإدارة الجمارك، والوقاية المدنية، وجميع المتدخلين المعنيين بتيسير العبور عبر المطارات وجعلها أكثر جاذبية.
كلمات دلالية المطارات قيوح
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية