المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك .. وغضب بحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
سرايا - جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.
وقالت "القناة 12" العبرية؛ إن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد قرار الإقالة، الذي أحدث هزة سياسية لدى الاحتلال.
ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات، وهو يعني استمراره في المنصب لحين البت بها.
وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قدمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب بنيامين نتنياهو، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي بموجبه عن "كارثة 7 أكتوبر" وفق وصفها.
وأثار قرار المحكمة غضب ائتلاف نتنياهو الحاكم، واتهموا السلطة القضائية بالتدخل في السلطة التنفيذية، وقال وزير الاتصالات المتطرف شلومو قرعي: "سوف ينهي رونين بار منصبه، وليس لدى المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها".
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على القرار: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1552
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-03-2025 04:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحتدّ على رئيس وزراء كندا بعد تعليقه على الإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد رده الحاد على تصريحات نظيره الكندي المحتمل، مارك كارني، بشأن الوضع في غزة، والتي أبدى فيها تعاطفاً مع اتهامات موجّهة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
وجاءت تصريحات كارني خلال مشاركته في تجمع سياسي، حيث قاطعه أحد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، صائحاً: "تجري إبادة جماعية في غزة"، فرد كارني قائلاً: "أنا على علم بذلك، ولهذا فرضنا حظراً على تصدير الأسلحة".
Canada has always sided with civilization. So should Mr. Carney. But instead of supporting Israel, a democracy that is fighting a just war with just means against the barbarians of Hamas, he attacks the one and only Jewish state. Mr. Carney, backtrack your irresponsible… https://t.co/27ZcXjew85 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2025
وسرعان ما رد نتنياهو على هذه التصريحات عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقاً مقطع الفيديو بتعليق شديد اللهجة قال فيه: "لطالما كانت كندا في صف الحضارة، وينبغي للسيد كارني أن يحذو حذوها"، مضيفاً: "بدلاً من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حرباً عادلة وبوسائل مشروعة ضد إرهابيي حماس، يفضل مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم".
ودعا كارني إلى التراجع عن تصريحه، الذي وصفه بـ"غير المسؤول".
لاحقاً، حاول كارني التخفيف من وقع تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، موضحاً أنه لم يسمع بوضوح عبارة "إبادة جماعية" بسبب الضجيج في القاعة، وقال: "كان المكان صاخباً، وكل ما التقطته هو كلمة غزة، وكنت أقصد التأكيد على معرفتي بما يجري هناك".
في المقابل، كشف مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "تورونتو صن" عن استياء تل أبيب من موقف كارني، معتبراً أن تصريحاته "غير موفقة" وتتناقض مع الموقف الرسمي الكندي.
ونفى المصدر وجود حظر فعلي على تصدير الأسلحة من كندا إلى الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن الأمر اقتصر على تعليق عدد محدود من تصاريح التصدير، وأن الحكومة الكندية لا تتبنى رسمياً وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، قد أعلنت في وقت سابق قراراً بتعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال واصفة إياه بأنه "قرار مهم" وليس مجرد إجراء رمزي.
وجاء ذلك بعد أن أقرّ البرلمان الكندي مشروع قرار غير ملزم تقدم به الحزب الديمقراطي الجديد، يدعو الحكومة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعليق تصاريح تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وضمان استمرار دعم وكالة الأونروا، والعمل على إقامة دولة فلسطينية في إطار سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أنه يمثل تحولاً بارزاً في الخطاب السياسي الكندي تجاه الصراع في غزة، ويعكس تغيراً تدريجياً في موقف أوتاوا.
وكان رئيس الوزراء الكندي آنذاك جاستن ترودو٬ قد أعرب عن دعمه الكامل للاحتلال عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنه عاد لاحقاً ليعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية، كما أدان التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وتجلّى التباين بين أوتاوا وتل أبيب بشكل أوضح حين صوّتت كندا لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأعلنت جولي لاحقاً أن كندا لم تصدر أي تصريح لتصدير أسلحة فتاكة إلى "إسرائيل" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر٬ كما توقفت تماماً عن إصدار أي تصاريح تصدير منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
بدعم غير محدود من الولايات المتحدة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ حملة عسكرية في قطاع غزة وُصفت على نطاق واسع بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وقد أسفرت عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تسجيل أكثر من 11 ألف مفقود.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"