القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: من الضروري تمثيل المرأة في الاستراتيجيات المختلفة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءًا مع عدد من الخبراء لمناقشة ودراسة كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة، يأتي ذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030).
عُقد اللقاء بحضور المستشار محمود حمدي عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والمستشار سالم السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، والدكتورة منى البدري الباحثة بالإدارة العامة لإصدار الاستراتيجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والأستاذة هنا محمد عبد الله الباحثة الإقتصادية بالمركز، والأستاذ أسامة سمير مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والأستاذة حنان سيد مدير إدارة الإعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك، والدكتورة دليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان ومدير عام المتابعة والتقييم بوزارة المالية، ومحمد سايح مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أمير ناثان ذكر الله مدير عام قطاع موازنات الأمن والعدالة بوزارة المالية، وشريفة مسعود المدير التنفيذى بالمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، والدكتورة أمنية محمد المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والأستاذة شيماء محمد المراسلة التليفيزيون بقناتي on sport و DMC، والدكتور أحمد شلتوت مسئول المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وناقش اللقاء، استحقاق الزوجة في الجمع بين معاشين، والتهيئة البيئية، والإتاحة التكنولوجية، والتحديات المتعلقة بمشاركتهن في أنشطة وزارة الثقافة والمعالم السياحية، وضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة فى أماكن عملهن، والأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والصحة الإنجابية لهن، كما استعرض اللقاء الكشف المبكر عن الإعاقات، وأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة، والتحديات التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية، والتأكيد على ضرورة توافر التوعية القانونية والصحية لهن، والعمل على حماية حقوقهن في الميراث وتعزيز الدعم القانوني لهن، وتناول اللقاء الأجهزة التعويضية والمعينات للمكفوفات اللازمة لهن، وتمكين المرأة العاملة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا وفي أماكن العمل، وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة تمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتقدم الحضارات، لافته أن الأمم تنهض بسواعد جميع أبناءها.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، منذ أن توليت رئاسة المجلس، وضعت ملف المرأة ذات الإعاقة على رأس أولويات المجلس، وعملت على تضمينها في جميع البرامج والمشروعات المختلفة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بها كمبادرة "أسرتي قوتي" القومية، يأتي ذلك من منطلق إيمان المجلس بالدور الهام للمرأة ذات الإعاقة في المجتمع المصري، ومساهماتها المختلفة في كافة مناحي الحياة.
وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أنها وجهت بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المعلومات، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى الحقوق، ويضمن تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 بشكل عملي وفعال، من خلال توضيح كيفية تطبيق مواده في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة إيمان كريم الدكتورة إيمان كريم المزيد للأشخاص ذوی الإعاقة المرأة ذات الإعاقة القومی للأشخاص مدیر عام
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس القومى للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين " للأحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.
حيث أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس على أن هذا الحدث الهام يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، و دق الجرس رمز ٍقوي لالتزامنا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد أثنت الدكتورة ماريان علي أن مصر قد حققت تحت قيادة فخامة الرئيس الحكيمة والرشيدة خطوات ٍ هائلةً في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي.
كما أضافت أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية.
ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فوفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 10% في السنوات الأخيرة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية.
كما أضافت الدكتورة ماريان أنه فى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس إداراتها ، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.
كما أكدت علي أن المرأة حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية، وأضافت أنه من الجديرٌ بالذكر أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة ، مما يُظهر التقدم الكبير الذي نحرزه في هذا القطاع.
كما أثنت علي أن الأبحاث و الدراسات قد اظهرت أن التنوع بين الجنسين ينعكس أثره إيجابيًّا على الأداء المالي. أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالاً لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%.
وأضافت أنه على المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنَّ مشاركة المرأة في القوي العاملة ارتفعت في عام 2022 لتصل إلى 22.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية.
وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية. وأكدت أنه بينما ندق الجرس اليوم، دعونا نحتفل بفخرٍ بالتقدم الذي حققناه ونجدد التزامنا به من أجل غدٍ أفضل لوطننا الحبيب.
واختتمت كلمتها مؤكدة على أنه معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية.