أخنوش يوجه الحكومة لتقليص النفقات
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، منشورًا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، يتضمن توجيهات واضحة بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
في هذا المنشور، دعا أخنوش إلى ضرورة تقليص النفقات العامة وترشيد المصاريف الحكومية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق التوازن المالي في البلاد.
وأوصى رئيس الحكومة بتقليص الميزانية المخصصة لعدة بنود، أبرزها نفقات كراء واقتناء السيارات الرسمية، بالإضافة إلى تقليص تكاليف السفر داخل المغرب وخارجه.
يأتي هذا التوجيه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من النفقات غير الضرورية والتركيز على تحسين فعالية المصاريف العامة.
وفي سياق تعزيز الوضع المالي للبلاد، أكد أخنوش أن الدينامية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ستساهم في استمرار النمو المطرد للمداخيل الجبائية على المدى المتوسط.
كما شدد رئيس الحكومة على أن المغرب يولي أهمية كبيرة لخفض حجم المديونية الوطنية، حيث يعتبر تقليص المديونية أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من أجل ضمان الاستقرار المالي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستدامة المالية التوازن المالي الحكومة المغربية الدولة الاجتماعية السفريات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تقرير متابعة برنامج الحكومة للربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
فتستكمل اللجنة خلالهم دراسة وتحليل الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
كما تستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.