المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك.. وغضب بحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.
وقالت "القناة 12" العبرية إن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات التي قدمتها المعارضة ضد قرار الإقالة الذي أحدث هزة سياسية لدى الاحتلال.
ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات، وهو يعني استمراره في المنصب لحين البت بها.
وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قدمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب بنيامين نتنياهو، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي بموجبه عن "كارثة 7 أكتوبر" وفق وصفها.
وأثار قرار المحكمة غضب ائتلاف نتنياهو الحاكم، واتهموا السلطة القضائية بالتدخل في السلطة التنفيذية، وقال وزير الاتصالات المتطرف شلومو قرعي: "سوف ينهي رونين بار منصبه، وليس لدي المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها".
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على القرار: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".
وأثار القرار غضب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وعلق بالقول: "حان الوقت لإصلاح القضاء".
وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات هجوم 7 أكتوبر، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفجر الجمعة، وافقت حكومة نتنياهو بالإجماع على مقترح إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ الاحتلال، رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 نيسان/أبريل المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز ، أو أيهما يأتي أولا وفقا لقرار الحكومة.
وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة الخميس إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة العليا نتنياهو الشاباك الاحتلال نتنياهو الاحتلال الشاباك المحكمة العليا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار إقالة بار ونتنياهو يعترض
#سواليف
قررت #المحكمة_العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.
وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل.
وردا على القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة”.
مقالات ذات صلةوسأل الوزراء: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث”.
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: “سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام”.
وأضاف: “ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل”.
بدوره، رحب رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، بالأمر القضائي، قائلا إن أمر المحكمة العليا إنجاز هام.
وأضاف: “تعبئة الجماهير تحدث تأثير، والنضال المدني الدؤوب يكلل بالنجاح”، معتبرا أن بار “أظهر شجاعة عندما وقف في وجه حكومة سيئة وخطيرة”.
وتعهد بأن يواصل المحتجون “حملتهم من أجل الديمقراطية الإسرائيلية”، مشددا على “أننا سنقاتل، وسننتصر”.
وكانت المعارضة الإسرائيلية، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”الديمقراطيون” قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن “هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.
وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت “بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.
وفجر الجمعة أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على “اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار”.
وأضاف: “من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك – أيهما يأتي أولا”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام “الشاباك”.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر