مستشار قانوني: في وقتنا الحالي لا يتم أبدًا التساهل والتسامح مع من يقبض عليه في قضية مخدرات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد “عطية العنزي” المحامي والمستشار القانوني، أن الجهات الأمنية في المملكة تعمل على قدم وساق، من أجل دحر أوكار المهربين للمخدرات، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “بالمرصاد”، عبر قناة “السعودية”، أنه في الوقت الحالي لا يتم أبدا بأي حال من الأحوال التساهل أو التهاون مع من يقبض عليه في قضية تتعلق بالمخدرات، أو بهذه المواد السامة.
وبين أن الشباب أصبحوا مستهدفون من بعض الجهات المعادية داخل وخارج المملكة، والتي لا تريد الازدهار والنمو والنهضة للمملكة العربية السعودية.
ونصح جميع الشباب بعدم الاقتراب من هذه المواد السامة، التي تضر بالصحة والبيئة والمجتمع بأكمله.
#بالمرصاد | في وقتنا الحالي لا يتم أبدًا التساهل والتسامح مع من يقبض عليه في قضية مخدرات.
عطية العنزي – محامي ومستشار قانوني pic.twitter.com/vLYl1DtLpY
— قناة السعودية (@saudiatv) August 23, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المخدرات
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر