رانيا المشاط تبحث مع البنك الياباني للتعاون تطورات الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج “نُوَفي” والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.
كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية محفظة التعاون الإنمائي المزيد الهیدروجین الأخضر التنمیة المستدامة الیابانی للتعاون التعاون الدولی للتعاون الدولی رانیا المشاط فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجاري: 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في الهيدروجين الأخضر
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، إنه منذ مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ، وهناك توجه نحو الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك أكثر من 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر في الهيدروجين الأخضر، وهذا الواقع الآن، وفي السنوات الماضية تم بناء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما تم وآخرها مصنع هندي.
وأوضح أن المصانع موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنها أقرب منطقة للميناء، والهيدروجين الأخضر سيكون هناك سهولة لشحنه إلى أوروبا والدول الآسيوية.
وأشار إلى أن الله حبا مصر بموقع جغرافي مُميز بالنسبة لدول العالم، فهي حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وهي حلقة الربط بين الدول الآسيوية والأوروبية، متابعًا: "طوال عمرنا على مدار 3 آلاف سنة تمر التجارة الدولية عبر مصر وقناة السويس والبحر الأحمر، وهذه ظروف مصر الجغرافية، وهو ما يجعلنا نتحمل الكثير من التحديات، كما أن مصر على أهم محور للتجارة بين الشمال والجنوب".
ممر الهند
وقال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إنه في اجتماع مجموعة الدول العشرين في سبتمبر 2023 تم اقتراح مبادرة هي ممر الهند، وسينقل التجارة من الموانئ الهندية إلى جبل في الإمارات أو إلى الدمام في السعودية ليتم بعدها نقلها بشريط سكة حديد عبر الأردن عبر الكيان المحتل إلى أن تصل إلى أوروبا، وهي خطة وضعت في الاجتماع.
وأضاف “سعيد”، أن هذا الممر ليس فقط لنقل المنتجات عبر البحر والسكة الحديد، بل سيكون بجانبه خطوط للهيدروجين الأخضر، والمشروع مثل أي مشروع له مزايا وعيوب؛ فبالنسبة لمصر سيُحقق لها مزايا اقتصادية، حيث سيطور تجارتنا مع الهند والسعودية والإمارات، لأن هناك سكة حديد ستربط الدول، وهو ما سيُقرب التجارة المصرية، وسيُزيد المنتجات التي نصدرها للسعودية والإمارات والهند، وهذا الخط سيُقلل 40% من المدة الزمنية لنقل البضائع بدلاً من نقلها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وتابع: "أشكر الرئيس السيسي لأنه كان لديه رؤية واسعة خلال العامين الماضيين في تطوير ميناء العريش وعمل خط السكة الحديد بين جنوب وشمال سيناء، فمنذ شهر بدأت مصر في تطوير ميناء طابا وأصبح لدينا بديل لممر الهند، بدلًا من أن يتحول الممر من الهند إلى الإمارات ثم إلى السعودية ثم إلى الكيان المحتل، يمكن أن يصل إلى سيناء، خصوصًا وأن سيناء أصبحت آمنة".