توطين صناعة الدواء.. نواب: خطوة على طريق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائى
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
دوزير الصحة: نستهدف الوصول لـ 95% بحلول عام 2030 من صناعة الأدوية لاحتياجات السوقنائبة:ملف توطين الصناعات الدوائية على رأس أولويات الدولةبرلمانية: توطين صناعة الدواء ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية وتلبية حاجات السوق المحلي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من
ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
في هذا الصدد،أكد عدد من النواب أن الدولة في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء، تولي أولوية قصوى لتوطين هذه الصناعة الحيوية، إيمانًا منها بأهميتها كأحد ركائز الأمن القومي، حيث تسعى الدولة جاهدة لتعميق الصناعات الدوائية من خلال تبني أحدث تقنيات التصنيع العالمية لدعم الإنتاج المحلي.
بداية،ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى عالم صناعة الأدوية، ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أصناف الدواء.
و أكدت« عبد العظيم» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن ملف توطين الصناعات الدوائية على رأس أولويات الدولة ، حيث تولي الدولة جهودا حثيثة في توطين المستحضرات الدوائية، وتصنيعها من خلال المصانع المحلية أو نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز وتيسيرات لتوطين صناعة الدواء في مصر.
و أكدت « سعيد» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» أن توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.
وأكدت عضو النواب على ضرورة الإكتفاء بتصنيع الأدوية وتوطينها فحسب ، بل يجب العمل على تطوير المنتج من خلال توفير البنية التحتية من العلماء والباحثين والمراكز البحثية لتطوير منتجات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي وزير الصحة صناعة الدواء توطين صناعة الدواء مجلس النواب المزيد توطین صناعة الدواء رئیس مجلس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوالفتوح: وصول إنتاجية القمح لـ 10مليون طن خطوة جادة لتحقيق الأمن الغذائي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز ومضاعفة معدلات الإنتاجية وتقليل هامش الفاقد، وهي الركائز التي تقلص من حجم الفجوة الغذائية ومدى الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة ساهم في وصول معدل الإنتاجية بيبلغ حوالي 10 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير سبب هام في تعزيز إنتاجية المحصول، فقد بلغت المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان، وهو ما نجح في تحقيق مبدأ الزراعة بأكثر انتاجا في أقل مساحة، مؤكداً أن جهود مصر في التوسع في زراعة القمح تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والفرافرة، ساهم في زيادة الإنتاجية، بخلاف تشجيع المزارعين على زراعته من خلال توفير التقاوي المحسنة والدعم الفني عن طريق استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للآفات والجفاف، فضلًا عن تطبيق نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استخدام المياه.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي للمصريين، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الخبز، وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى، مؤكدًا أن مصر كانت من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا زيادة إنتاج القمح المحلي يُساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، مطالباً باستمرار السياسات التحفيزية التي تضمن زيادة أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته، مع ضرورة توفير الدعم اللوجستي من خلال مراكز التجميع والتخزين الحديثة لضمان زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"