الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان يتجاوز 30 مليار ريال

تجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان 30 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مستمرا في الارتفاع ليسجل حجما قياسيا غير مسبوق يظهر تقدم جهود جلب وتشجيع الاستثمار، والتحسن المتواصل في جاذبية الاقتصاد ومؤشرات الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان.

وتتبنى سلطنة عمان سياسات توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي من جانب وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني من جانب آخر من خلال تحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي ورواد الأعمال، وتحديد قائمة تتضمن الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على المواطنين، وتنفيذ برنامج وطني طموح للاستفادة من المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.

وفي جانب الاستثمار الأجنبي، يندرج جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية ضمن أهم مستهدفات "رؤية عمان 2040" بهدف خفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ورفع مكانة عمان كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زاد الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر من 25.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 30 مليارًا و42 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي بنسبة زيادة ملموسة بلغت 18 بالمائة، وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة استخراج النفط والغاز إلى ما يقرب من 24 مليار ريال عماني، مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في عام 2023 بزيادة نسبتها 24.1 بالمائة، وفي القطاعات غير النفطية، اجتذبت أنشطة الصناعات التحويلية ما يقرب من 2.5 مليار ريال عماني وهو أعلى حجم من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، بينما سجل حجم الاستثمارات في أنشطة الوساطة المالية حوالي 1.4 مليار ريال عماني، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية ما يزيد عن مليار ريال عماني، وأنشطة النقل والتخزين 340 مليون ريال عماني، وأنشطة الكهرباء والمياه 324 مليون ريال عماني، وقطاع التجارة 262 مليون ريال عماني، والفنادق والمطاعم 110 ملايين ريال عماني، والإنشاءات 88 مليون ريال عماني، إضافة إلى حوالي 97 مليون ريال عماني في أنشطة أخرى متنوعة.

وتعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكبر دولتين مستثمرتين في سلطنة عمان كما تضم قائمة أهم الدول المستثمرة في عمان الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسويسرا وهولندا والهند.

وكان المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر في سلطنة عمان، والذي صدرت نتائجه خلال العام الجاري قد أشار إلى تنامٍ مستمر في حجم هذا الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني في نهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022، وأشار المسح إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي تشكل 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023.

وشهدت السنوات الماضية تطويرا مستمرا في التشريعات الاستثمارية وتحسينات في بيئة الأعمال، وفي الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمار كما يتواصل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع التصنيف الائتماني الأمر الذي يعتبر من أهم عوامل زيادة الثقة في آفاق الاستثمار في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس وتوسع المشروعات، بما في ذلك تحسين وتبسيط نظام التسجيل والتراخيص، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتصدير، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مثل وتسهيلات التمويل، وتوفير الأراضي والخدمات بأسعار تنافسية، كما تم تطوير منصة رقمية للأعمال وتطوير صالة "استثمر في عُمان" وتنفيذ برنامج "إقامة مستثمر" وتكثيف الترويج لعمان كمقصد للاستثمار خلال المشاركات والفعاليات الدولية البارزة، ويجري أيضا تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" كأحد البرامج الوطنية التي تعمل على تسريع تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في "رؤية عمان 2040" وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، ويُركز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الاستثمارية، وتنشيط التجارة الخارجية. وقد تم تطوير برنامج "نزدهر" لجلب الاستثمار خلال العام الماضي ليصبح "البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، ويركز البرنامج على أربعة مسارات رئيسة حتى 2026 هي مسار القطاع الخاص الذي سيعمل على تطوير مبادرات الشركات العمانية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع دعم تحولها نحو اقتصاد المعرفة، ومسار التجارة الخارجية من خلال تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتحسين قدرات التفاوض الدولية، وكذلك مسار تطوير الاستثمار الذي سيعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية ومتابعة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المسار التمكيني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين التصنيف الدولي لسلطنة عمان.

وتتواصل جهود تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال مع استمرار تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالاستثمار، وخلال الفترة الأخيرة صدر المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي تختص بنظر الدعاوى القضائية التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، ويسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار في إيجاد بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني حيث إن تسهيل تسوية المنازعات التجارية ذات الطبيعة خاصة يتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل في هذه المنازعات لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان