لحج .. تجدد الاحتجاجات المنددة بانقطاع خدمة الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدد عشرات المواطنين الغاضبين، مساء الأربعاء، احتجاجاتهم بقطع الطريق الرئيسي بين لحج وعدن تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.
وأضرم المحتجون النار في الاطارات التالفة مرددين شعارات تندد بصمت الجهات الحكومية والسلطات المحلية وعجزها عن معالجة مشكلة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة.
ومذ السبت تشهد مناطق عدة في محافظة لحج، احتجاجات شعبية غاضبة واعمال شغب تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي في المحافظة.
وبحسب المحتجون فإن هذه الاحتجاجات التي تأتي في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقهم لمدة خمسة أيام متواصلة لن تتوقف، مشيرين الى انهم سيواصلون احتجاجاتهم ضد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي حتى إعادته إلى الخدمة مجددًا.
وجاءت هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تعيش فيه محافظة لحج ظروفا سيئة جراء أزمة الكهرباء وتدهور الوضع الإنساني للأطفال الرضع وكبار السن والنساء في المنازل واصابتهم بحساسية في الجلد بسبب ارتفاع الحرارة وتوقف الكهرباء فضلا عن بقائهم في المنازل طوال هذا الوقت
وتشهد مدن ومناطق عدن ولحج وأبين احتجاجات غاضبة وقطع للشوارع والطرقات منذ أسبوع تنديدا بانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات في ظل سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن لحج احتجاجات انقطاع الكهرباء حقوق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.