برلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز وتيسيرات لتوطين صناعة الدواء في مصر.
وأكدت « سعيد» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» أن توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.
وأكدت عضو النواب على ضرورة الإكتفاء بتصنيع الأدوية وتوطينها فحسب ، بل يجب العمل على تطوير المنتج من خلال توفير البنية التحتية من العلماء والباحثين والمراكز البحثية لتطوير منتجات جديدة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من م
ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي صناعة الدواء توطين صناعة الدواء مجلس النواب المزيد صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر