وساطة قطر تحيي آمال التوصل إلى حل بين رواندا والكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
في مفاجأة دبلوماسية، اجتمع الرئيسان الرواندي بول كاغامي والكونغولي فيليكس تشيسيكيدي الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، تحت رعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاء اللقاء في إطار محاولة لإيجاد حلول للنزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتهم رواندا بدعم حركة التمرد "إم 23".
وفي هذا الصدد، أجرت إذاعة فرنسا الدولية حوارا مع بنيامين أوغي، الباحث المشارك في مركز أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الذي اعتبر أن قطر قامت بخطوة دبلوماسية لافتة، وتدين الدوحة بهذا إلى العلاقات الجيدة التي تحافظ عليها مع كل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت واحد.
وأشار الباحث بنيامين أوغي إلى أن قطر تعمل على هذا الملف منذ سنوات، فقد عُقدت لقاءات عدة منذ بداية عام 2023 في كل من قطر وباريس، تحت رعاية أمير قطر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
وقال إن قطر تتميز برغبتها المستمرة في تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، بما يتناغم مع سياستها الخارجية الهادفة إلى تقديم نفسها كوسيط محايد في النزاعات الدولية.
إعلان لماذا قطر؟يرى أوغي أن اهتمام قطر المتزايد بكل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعود إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ودولتي وسط أفريقيا. ففي رواندا، تستعد قطر لتنفيذ أكبر استثمار لها في القارة، من خلال بناء مطار دولي جديد في ضواحي العاصمة كيغالي تصل قيمته إلى 1.6 مليار دولار.
أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فأبدت الدوحة اهتماما كبيرا بتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالي الموانئ والمطارات، مما يُعزّز من حضورها الاقتصادي في البلاد. وهكذا، فإن هذا التوازن في العلاقات السياسية والاقتصادية جعل من قطر طرفا فاعلا قادرا على جمع الجانبين على طاولة الحوار.
وتعد قطر، وفقًا لأوغي، دولة لا تحمل أجندات سياسية خفية، وذلك يمنحها مصداقية كوسيط نزيه. ويضيف أن قطر لا تكتفي بتوفير أرضية ملائمة للمفاوضات، بل تسعى أيضا لتقديم الموارد المالية اللازمة لدعم الحوار، فإذا تطلب الأمر استثمارات إضافية في كيغالي أو كينشاسا فإن قطر مستعدة لتقديم الدعم، وهو ما يعكس التزامها بالمضي قدما في العملية، حتى إن استغرقت وقتا طويلا.
وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن قمة 18 مارس/آذار لم يحمل جديدا كبيرا مقارنة بالبيانات السابقة، فإن الوساطة القطرية قد تلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود المختلفة القائمة في القارة الأفريقية، على غرار جهود الاتحاد الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
فقطر، حسب أوغي، لا تسعى لتولي زمام المبادرة أو منافسة هذه الأطراف، بل تركز على تعزيز التنسيق فيما بينها، بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الجانبين.
قطر وأفريقيافي السابق، سعت قطر إلى توسيع دورها كوسيط في عدد من النزاعات الأفريقية، مثل النزاع في دارفور وجهود التهدئة في تشاد. ويشير أوغي إلى أن الدوحة خفّفت من وتيرة حضورها في القضايا الأفريقية مؤخرا، نتيجة انشغالها بملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها الوضع في غزة.
إعلانومع ذلك، تبقى قطر على استعداد للتدخل متى طُلب منها ذلك، كما حدث في حالة النزاع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبغض النظر عن نتائج الوساطة الحالية، تظل قطر، وفقًا للباحث بنيامين أوغي، لاعبا مهما في جهود حل النزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. فقد تمكنت من جمع الزعيمين في وقت فشلت فيه العديد من المبادرات الأخرى، مما يدل على قدرتها على تقديم نفسها كوسيط محايد وفعّال في القضايا الدولية.
ومع استمرار الأزمة في شرق الكونغو، فإن الوساطة القطرية قد تُشكّل مفتاحًا لحل هذا النزاع الطويل الأمد، شريطة ترجمة أي اتفاق يُتوصل إليه إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.
ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.
ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.
ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.
ذكر الحكم وإغفال الأدلة
كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.
ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.
إعلانوفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.
وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.
لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".
ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.
كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.
الديمقراطية والإسلام
واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.
وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.
إعلانويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.
وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.
وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.
ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.
13/4/2025