بوعياش تكشف كواليس انتخابها رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الكواليس والمشاورات التي أجريت قبل انتخابها رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان GANHRI، في ولاية تمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة
وأوضحت بوعياش خلال حفل استقبال نظمه أطر المجلس بالرباط على شرفها أمس، أن مسار انتخابها باسم افريقيا انطلق منذ شهور، بما في ذلك مسلس استشارات مع كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، توج بتزكية من الغالبية الساحقة لهذه المؤسسات لترشيح المغرب.
وقالت إن مراسلة للشبكة الإفريقية وجّهت للتحالف العالمي وسكرتاريته بالأمم المتحدة، في يناير الماضي، قدمت من خلاله المجموعة الإفريقية ترشيح المغرب آمنة بوعياش، باسم القارة الأفريقية، لترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت خلال الحفل إنه، ان المغرب بمبادراته وبتقاسم ممارساته الفضلى، بريادته إقليميا وقاريا ودوليا، وبمسلسلات الإصلاح التي انخرط فيها، أقنع بالتالي أسرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأفريقية منها أولا، ثم الأوربية والأمريكية— الشمالية والجنوبية— والآسيوية، للالتفاف حول ترشيح مغربي، يتولى رئاسة التحالف العالمي بهذه المؤسسات، في ولايته الجديدة.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باشرت ولايتها الأسبوع الماضي من جنيف، يتوجيه نداء عاجل إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تحث فيه على وضع قوانين وتشريعات طموحة، تتجاوز الحد الأدنى الذي تحدده مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن الدول مطالبة « بتخصيص ميزانيات كافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها في الحماية وتقديم التوصيات ومساءلة السلطات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بفعلية وفعالية »، لا سيما في سياق يهدد العمل متعدد الأطراف وتواجه فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضغوطا متزايدة، مثل نقص التمويل أو تضييق المساحات المدنية، بل وحتى تهديدات مباشرة، في سياقات إقليمية متعددة.
واعتبرت بوعياش أن هذا الانخراط، « سيمكننا من مواصلة الاضطلاع بمهامنا على المستوى الوطني، بأفق أوسع تتعزز معه أدوارنا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي. »
كلمات دلالية أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".