المغرب يوسع مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.. يستقبل 20 مليون مسافر سنويا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب عن إطلاق مشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ضمن استراتيجية "مطارات 2030"، بهدف تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي للنقل الجوي.
المشروع يطمح، وفق بلاغ صحفي للمكتب الوطني للمطارات، إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا، باستثمار إجمالي يقدر بـ 15 مليار درهم.
تصميم حديث يواكب المعايير الدولية
وستتميز المحطة الجديدة بتصميم معماري مبتكر مستوحى من أمواج المحيط الأطلسي، على شكل حرف "H"، مما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل زمن العبور. كما ستعتمد المحطة على أحدث التقنيات في معالجة الأمتعة وتقديم الخدمات الجوية.
ربط محكم بالقطار فائق السرعة
سيرتبط المشروع مباشرة بخط القطار فائق السرعة (LGV) الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، مما سيوفر وسيلة نقل مريحة وسريعة بين المدن الكبرى. ويعد هذا الربط مشابهًا لما هو معمول به في مطارات دولية كبرى مثل شارل ديغول في باريس وهيثرو في لندن.
مرافق متطورة لتعزيز الخدمات
وفي التفاصيل أيضا سيضم المشروع مدرجًا جديدًا بطول 3700 متر وعرض 45 مترًا، إضافة إلى شبكة طرقية متكاملة ومواقف للطائرات. كما سيتم إنشاء برج مراقبة بارتفاع 42 مترًا لضمان إدارة فعالة لحركة الطيران.
على مستوى الخدمات، ستشمل المحطة مناطق تجارية وسوقًا حرة واسعة، صالات كبار الشخصيات، وفندقًا يوفر إطلالات مباشرة على المدارج. كما ستتم مراعاة معايير الاستدامة في التصميم، من خلال مساحات خضراء واسعة وتقنيات صديقة للبيئة.
خطوة استراتيجية نحو كأس العالم 2030
ووفق ذات المصدر فإن هذا المشروع يتماشى مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، حيث يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للنقل الجوي. من المتوقع أن تنطلق أشغال البناء قريبًا، على أن تكتمل المحطة بحلول عام 2029.
ويعكس المشروع، وفق ذات المصدر، رؤية المغرب في تطوير بنيته التحتية الجوية، وجعل مطار محمد الخامس مركزًا استراتيجيًا يربط إفريقيا بأوروبا والعالم.
وأطلق المغرب العديد من المشاريع استعدادا لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ومونديال 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، ما يشكل فرصة لرفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عبر الترويج لصورة البلاد في الخارج.
ومن المنتظر أن تستضيف 7 مدن مغربية مونديال 2030 وهي: الرباط والدار البيضاء وبنسليمان (غرب) وطنجة وفاس ومراكش (شمال) وأكادير (وسط).
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن كأس العالم لكرة القدم 2030 "لن يكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل فرصة لتقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة وخلق مزيد من فرص العمل".
وأكد لقجع، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، خلال اجتماع للمجلس الوزاري بالرباط، إن "كأس العالم 2030 فرصة أيضا لتعزيز الجاذبية السياحية والترويج لقيم السلام والوحدة والتنمية المستدامة".
وأوضح أنه سيجري خلال الفترة المقبلة "رفع مستوى التعبئة لتأهيل الملاعب، وتوسعة وتجديد المطارات بالمدن المستضيفة لفعاليات المونديال وتكثيف شبكات الطرق داخلها".
ولفت إلى أنه سيتم "إطلاق برنامج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، وتقوية وتحديث الخدمات الصحية، وتطوير وتحديث شبكات الاتصال، وإطلاق برنامج موسع للتدريب كفاءات شبابية".
من جانبها، كشفت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، في يوليو/ تموز الماضي، عن اعتزام المملكة تعزيز وتطوير أنواع متعددة من السياحة، ضمن جهودها لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.
وأعربت عمور، في كلمة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، عن تفاؤل بلادها بالمستقبل، خاصة وأنها على أبواب تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم 2030.
وأوضحت أن هذه التظاهرات "تشجع على الاستمرار في جهود تنفيذ خارطة الطريق، والتنسيق مع جميع الشركاء لتنظيم تلك التظاهرات في أحسن الظروف".
وستعزز التظاهرات الرياضية، بحسب الوزيرة، توجهات المغرب السياحية الهادفة إلى جذب 26 مليون سائح بحلول 2030، وجعل المملكة ضمن الوجهات السياحية الـ15 الأولى في العالم.
كما أطلق المغرب في يونيو/ حزيران الماضي برنامجا لتحديث القطاع الفندقي، استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، يقوم على تقديم قروض للفنادق تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، وتتحمل الدولة جميع فوائدها.
وتأتي هذه الخطوة "استعدادا للتظاهرات الرياضية الدولية الكبرى التي سيستضيفها المغرب، في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة 2023 ـ 2026"، وفق بيان لوزارة السياحة المغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغرب مطارات المغرب توسعة مطارات تكاليف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کأس العالم 2030
إقرأ أيضاً:
فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا
الحكومات الأفريقية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لحماية الوظائف وسبل العيش حيث يهدد تغير المناخ 83% من الوظائف وسوق العمل في أفريقيا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتحدث الخبراء في فعالية جانبية رفيعة المستوى للدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل قسم السياسة الاقتصادية الكلية والمالية والحوكمة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وركزت على نتائج التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2023 و2024.
العمالة غير الرسمية
كشفت نادية أودراوجو، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن العمالة غير الرسمية ستشكل 83% من جميع الوظائف في أفريقيا في عام 2024.
وأضافت أويدراوجو، أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات معرضة بشدة للصدمات الناجمة عن المناخ، وأضافت أن “النساء والشباب معرضون بشكل خاص لخطر فقدان الوظائف والدخل بسبب التدهور البيئي وأنماط الطقس غير المنتظمة والاضطرابات الموسمية”.
تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي
وقالت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم السياسة الاقتصادية الكلية، في إدارة الجلسة، إن تغير المناخ لا يدمر سبل العيش فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال شويدروفسكي: “في حين تؤدي هذه الصدمات المرتبطة بالمناخ إلى تآكل النمو والاحتياطات المالية، فإنها تقدم أيضًا فرصًا للتحول من خلال الابتكار والاستثمار الأخضر”.
وفي كلمته، دعا سام كوجو، المفوض المساعد بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف “يتعين علينا التعاون، وإيجاد الحلول المشتركة، وإعطاء الأولوية للعمل المناخي الذي يعمل على تحفيز خلق فرص العمل والنمو الشامل”.
وفي تأكيد على أهمية هذا الأمر، حذر أندرو أليو، الخبير الاقتصادي البارز في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح الملايين وتوسيع فجوة التفاوت الاجتماعي، قائلا، “إن سبل عيش 1.2 مليار عامل يعتمدون على الموارد الطبيعية معرضة للخطر.
وأضاف أن “الإجهاد الحراري وحده يتسبب بالفعل في خسارة 2.3% من ساعات العمل، وهذا قد يعني فقدان 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030″.
وشدد إتيان إسباني، كبير خبراء الاقتصاد المناخي في البنك الدولي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لبناء وظائف تتطلب مهارات عالية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: ” مواءمة سلاسل التوريد مع نقاط القوة الإقليمية سيقلل المخاطر ويضمن الرخاء المشترك، الاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار ضروري لضمان فرص العمل الخضراء”.
وفي كلمتها، أكدت أولابيو إيبيكوي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ستيرلنج ون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضافت أنه “يجب إشراك النساء بشكل كامل في التحول الأخضر ليس فقط كمستفيدات، بل كقائدات في صنع القرار والابتكار”.
سوق الكربون
كما أثار المشاركون في الندوة مخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بنسبة واحد في المائة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 2.2 % بحلول عام 2030، مما يؤثر بشكل خاص على غرب أفريقيا.
وحذروا من أنه في غياب سياسات مستهدفة، فإن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة في غرب ووسط أفريقيا.
وقدر الخبراء، أن سوق الكربون وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 400 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الوظائف في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
واختتمت الجلسة بدعوات إلى توسيع نطاق برامج إعادة تأهيل الشباب والعمال غير الرسميين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر لتسريع التحول الأخضر في أفريقيا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"