تأجيل «عمومية الصحفيين» لعدم اكتمال النصاب.. والإشراف القضائي: تصوير فرز الأصوات ضمانة للشفافية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين حتى يوم 4 أبريل، بحضور الهيئة القضائية المشرفة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة
1970..
انتخابات نقابة الصحفيين
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 21 مارس 2025 إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
بث مباشر لعملية
قال المستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إن مجلس الدولة يتعاون دائما مع النقابة وكل الجهات التي تحتاج إلى المعاونة بالإشراف على الانتخابات، فهذا هو واجبنا.
ورحّب “الطيب” في تصريحات له، صباح اليوم الجمعة، بإعلان جمال عبد الرحيم السكرتير العام لمجلس النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات تعاقد النقابة مع شركة متخصصة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات على الهواء مباشرةً في جميع أدوار النقابة لجميع أعضاء الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سليم تماما، ونحن نرحب بأي إجراء يدعم الشفافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة انتخابات نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين الإشراف القضائي انتخابات نقابة الصحفيين 2025 الجمعية العمومية الثانية
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.
جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًا
رفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل هو شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير المقبول أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى عبء مالي يفوق طاقة الموكلين.
وفي محافظة القاهرة، نظّم العشرات من المحامين وقفة أمام مقر محكمة جنوب القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الفرعية، الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للمحامين. وفي محافظات مثل الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، والدقهلية، تكررت المشاهد نفسها، مع تزايد لافت في أعداد المشاركين.
النقابة العامة: نرفض إفقار العدالة
من جانبها، أصدرت نقابة المحامين العامة بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لحق المحامين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، إن الرسوم الحالية لا تمس المحامي فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي قد يُحرم من حقه في التقاضي لعدم قدرته على سداد التكاليف.
دعوات للحوار وإصلاح المنظومة القضائية
وطالب المشاركون في الوقفات بعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين عن نقابة المحامين، ووزارة العدل، ولجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للرسوم، والعمل على وضع رؤية شاملة تضمن التوازن بين حق الدولة في الرسوم وحق المواطن في الوصول للعدالة دون عناء.
وأكد المحامون في ختام وقفاتهم أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، مع التمسك بالوسائل القانونية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة