ترامب ينفي اطلاع ماسك على خطط حرب أمريكية ضد الصين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستُطلع الملياردير إيلون ماسك على "خطة سرية للغاية" لحرب محتملة مع الصين، واصفًا التقرير بأنه "إعلام كاذب".
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الاجتماع المقرر مع ماسك سيناقش "الابتكار والكفاءة والإنتاج الذكي"، وليس خطط الحرب مع الصين، مضيفًا في تغريدة عبر منصة "إكس":
"نتطلع إلى استقبال إيلون ماسك في البنتاجون، وهذا الاجتماع لا علاقة له بخطط عسكرية سرية".
في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، هاجم ترامب تقرير الصحيفة، قائلاً:
"وسائل الإعلام الكاذبة تفعلها مجددًا.. زعموا، على نحو خاطئ، أن إيلون ماسك سيذهب إلى البنتاجون غدًا لتلقي إحاطة بشأن (حرب محتملة مع الصين). هذا سخيف! الصين لن تُذكر حتى.. هذه القصة غير صحيحة تمامًا!!!".
"نيويورك تايمز": الاجتماع يتناول تهديد الصين
رغم النفي الرسمي، نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البنتاجون أن الاجتماع سيتناول خططًا متعلقة بالتعامل مع تهديد الصين. وقال مسؤولون إن الجلسة ستشمل ما بين 20 و30 شريحة عرض توضح كيف ستخوض الولايات المتحدة صراعًا ضد بكين، بما في ذلك أهداف محتملة، وإشارات تحذير، وجدول زمني للتنفيذ.
"تضارب مصالح" بسبب ماسك؟
أثار التقرير تساؤلات حول تضارب المصالح، حيث يتولى ماسك منصبًا استشاريًا في إدارة ترامب، بينما يمتلك شركات كبرى متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، إلى جانب استثماراته في الصين.
ووفقًا للصحيفة، فإن اطلاع ماسك على أسرار عسكرية حساسة قد يمنحه نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، مما يثير مخاوف بشأن استخدامه لهذه المعلومات فيما يخدم مصالحه التجارية.
البنتاجون يؤكد أن الزيارة "روتينية"
ردًا على الجدل، أصدر المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل بيانًا قال فيه:
"وزارة الدفاع ترحب بزيارة ماسك، والتي جاءت بدعوة من الوزير هيجسيث.. الزيارة مجرد زيارة".
هل هناك أجندة خفية؟
في ظل تضارب التصريحات بين البيت الأبيض والبنتاجون، يظل السؤال قائمًا: هل تتعلق زيارة ماسك بتحسين كفاءة الحكومة فقط، أم أن هناك أجندة أوسع تتعلق بالصراع مع الصين؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماسك الصين مع الصین
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"